كيف يمكن الاستفادة من برنامج تنمية الصادرات؟
برنامج تنمية الصادرات يعد احد البرامج الهامة من مركز تحديث الصناعة، حيث تم تطوير برنامج تنمية الصادرات لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
تعزيز قيمة الصادرات
كما يستهدف البرنامج دعم استراتيجية الدولة في تعزيز قيمة الصادرات الصناعية التي تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام لتحقيق رؤية وأهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
خفض العجز التجاري
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في خفض العجز التجاري غير النفطي للدولة عبر زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي وتعزيز واستدامة جاهزية الشركات للتصدير من خلال تنمية إمكانيات قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
كما يستهدف البرنامج الى دعم الشركات ومنتجاتها للتوافق مع المتطلبات المختلفة المحلية والعالمية والتي تحتاج إلى تحسين عمليات الإنتاج، جودة المنتجات ومعاييرها، ومستوى الكفاءة وخفض التكاليف من أجل تمهيد الطريق نحو علاقات تصديرية قوية ومستدامة.
ويحقق البرنامج تلك الأهداف من خلال تقديم سلسلة من الخدمات الفنية التي تساعد الشركات على بدء وتعزيز استدامة أنشطتها التصديرية وفقًا للممارسات الدولية الرشيدة.
أهداف البرنامج
ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية وإعداد المُصدرين وتعظيم قيمة الصادرات وذلك من خلال:
1- تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
2- استهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة ومُخططة.
3- تعزيز التنافسية للمنتجات بالأسواق الدولية بالقطاعات الصناعية المستهدفة.
4- إدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية.
خدمات البرنامج
1-تقييم جاهزية الشركات للتصدير.
2- إستراتيجيات التصدير وتوافيق الأعمال التجارية الدولية.
3- إستراتيجية تطوير العلامات التجارية للأسواق الدولية المستهدفة.
4- التوجيه وتطبيق صفقات تصديرية.
5- التسويق الرقمي للنفاذ للأسواق الدولية المستهدفة.
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
كما أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
الاستفادة من العائد
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت نيفين أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ذراع استشارية
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الإستراتيجية الجديدة.
تعزيز قيمة الصادرات
كما يستهدف البرنامج دعم استراتيجية الدولة في تعزيز قيمة الصادرات الصناعية التي تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام لتحقيق رؤية وأهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
خفض العجز التجاري
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في خفض العجز التجاري غير النفطي للدولة عبر زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي وتعزيز واستدامة جاهزية الشركات للتصدير من خلال تنمية إمكانيات قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
كما يستهدف البرنامج الى دعم الشركات ومنتجاتها للتوافق مع المتطلبات المختلفة المحلية والعالمية والتي تحتاج إلى تحسين عمليات الإنتاج، جودة المنتجات ومعاييرها، ومستوى الكفاءة وخفض التكاليف من أجل تمهيد الطريق نحو علاقات تصديرية قوية ومستدامة.
ويحقق البرنامج تلك الأهداف من خلال تقديم سلسلة من الخدمات الفنية التي تساعد الشركات على بدء وتعزيز استدامة أنشطتها التصديرية وفقًا للممارسات الدولية الرشيدة.
أهداف البرنامج
ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية وإعداد المُصدرين وتعظيم قيمة الصادرات وذلك من خلال:
1- تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
2- استهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة ومُخططة.
3- تعزيز التنافسية للمنتجات بالأسواق الدولية بالقطاعات الصناعية المستهدفة.
4- إدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية.
خدمات البرنامج
1-تقييم جاهزية الشركات للتصدير.
2- إستراتيجيات التصدير وتوافيق الأعمال التجارية الدولية.
3- إستراتيجية تطوير العلامات التجارية للأسواق الدولية المستهدفة.
4- التوجيه وتطبيق صفقات تصديرية.
5- التسويق الرقمي للنفاذ للأسواق الدولية المستهدفة.
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
كما أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
الاستفادة من العائد
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت نيفين أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ذراع استشارية
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الإستراتيجية الجديدة.
