الحل السحري لأزمة نقص المياه في مصر
قبل أن نضع الحلول لا بد لنا أن نعرف أسباب الأزمة، وهكذا القاعدة في الطب فالدكتور لا يكتب روشتة العلاج إلا بعد تشخيص الداء، فأزمة نقص المياه في مصر لها أسبابها، ومن أسبابها زيادة السكان وزيادة الاستهلاك في مجالات الزراعة وخاصة في المحاصيل التي تحتاج في ريها إلى المياه بغزارة، وحتى تتضح عندنا الصورة، لابد لنا أن نرجع إلى الوراء، لنعرف حصة المياه في مصر..
الفقر المائي
هناك إتفاقية تعرف باسم تقاسم مياه النيل عام 1959، وهي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وكان عدد سكان مصر فى عام 1959 وقت توقيع الاتفاقية حوالي 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية كانت وقتها تقدر 55.5 مليار متر مكعب، أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ 2000 متر مكعب، ومع مرور السنين وبقاء الاتفاقيةعلى وضعها وزيادة عدد السكان، أصبح نصيب الفرد من المياه حالياً بعد أن وصلنا ١٠٠ مليون نسمة أقل من 600 مترا مكعب سنوياً.
وتقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بـ 1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، وحيث أصبح نصيب الفرد 600 متر مكعب سنويا، وبهذا النصيب وحسب تقارير الأمم المتحدة أصبحت مصر رسميا تحت خط الفقر، في حين أنه قُدًر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. بما يعني أننا اصبحنا على بعد 100متر مكعب للفرد فقط من الندرة المائية، ومصر حاليا تعاني من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً..
حيث إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية حوالى 76 مليار متر مكعب من المياه، وحيث تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، فعليه مصر تكمل عجزها من المياه، وطبعا كل هذا قبل أزمة سد النهضة، عن طريق الإعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، مع إعادة استخدام إلى 12 مليار متر مكعب من المياه في الزراعة ليتم توفير المياه الأساسية للشرب..
نأتي إلى بناء سد النهضة، فما دام البناء قد اكتمل وأصبح أمر واقع لا يمكن تجاهله، وأصبح الكلام الآن عن كيفية ملء بحيرة السد وكيفية تشغيله وهل ستتأثر حصة التاريخية من المياه هذا ما تقوم عليه المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا والتي انتهت حتى الآن بدون التوصل إلى اتفاق مشترك فكل فريق يتمسك بما يراه، وان كان شق سنوات التخزين والشق القانوني هما العائقان في تحقيق أو توقيع الاتفاق.
ترشيد إستهلاك المياه
فبعد سرد الأسباب ومعرفة الداء في أزمة نقص المياه ، تأكد لنا أنه ليس هناك علاج أو حل إلا أن يكون الترشيد في المياه مشروع قومي سواء في الزراعة أو الاستعمال البشري.
فالترشيد في المياه قبل أن يكون توازن بيئي للحفاظ على دورة المياه، فهو مطلب شرعي، حيث حث رسولنا الكريم في حديث نبوي الأمة الترشيد في المياه، حتى ولو كنا نهر جاري، لأن المياه هي الحياة، وقد احسنت الحكومة صنعا عندما قامت بتبطين الترع، وإعتماد نظام الري الحديث في الزراعة الذي يعتمد على الحد من الإسراف في المياه في الزراعة، بدلا من الري بالغمر..
ولدي إقتراح في سؤال موجه إلى مسئولي ملف المياه في مصر، هل هناك طريقة يتم من خلالها الإستفادة العظمى من فاقد النيل في البحر؟
الفقر المائي
هناك إتفاقية تعرف باسم تقاسم مياه النيل عام 1959، وهي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وكان عدد سكان مصر فى عام 1959 وقت توقيع الاتفاقية حوالي 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية كانت وقتها تقدر 55.5 مليار متر مكعب، أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ 2000 متر مكعب، ومع مرور السنين وبقاء الاتفاقيةعلى وضعها وزيادة عدد السكان، أصبح نصيب الفرد من المياه حالياً بعد أن وصلنا ١٠٠ مليون نسمة أقل من 600 مترا مكعب سنوياً.
وتقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بـ 1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، وحيث أصبح نصيب الفرد 600 متر مكعب سنويا، وبهذا النصيب وحسب تقارير الأمم المتحدة أصبحت مصر رسميا تحت خط الفقر، في حين أنه قُدًر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. بما يعني أننا اصبحنا على بعد 100متر مكعب للفرد فقط من الندرة المائية، ومصر حاليا تعاني من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً..
حيث إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية حوالى 76 مليار متر مكعب من المياه، وحيث تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، فعليه مصر تكمل عجزها من المياه، وطبعا كل هذا قبل أزمة سد النهضة، عن طريق الإعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، مع إعادة استخدام إلى 12 مليار متر مكعب من المياه في الزراعة ليتم توفير المياه الأساسية للشرب..
نأتي إلى بناء سد النهضة، فما دام البناء قد اكتمل وأصبح أمر واقع لا يمكن تجاهله، وأصبح الكلام الآن عن كيفية ملء بحيرة السد وكيفية تشغيله وهل ستتأثر حصة التاريخية من المياه هذا ما تقوم عليه المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا والتي انتهت حتى الآن بدون التوصل إلى اتفاق مشترك فكل فريق يتمسك بما يراه، وان كان شق سنوات التخزين والشق القانوني هما العائقان في تحقيق أو توقيع الاتفاق.
ترشيد إستهلاك المياه
فبعد سرد الأسباب ومعرفة الداء في أزمة نقص المياه ، تأكد لنا أنه ليس هناك علاج أو حل إلا أن يكون الترشيد في المياه مشروع قومي سواء في الزراعة أو الاستعمال البشري.
فالترشيد في المياه قبل أن يكون توازن بيئي للحفاظ على دورة المياه، فهو مطلب شرعي، حيث حث رسولنا الكريم في حديث نبوي الأمة الترشيد في المياه، حتى ولو كنا نهر جاري، لأن المياه هي الحياة، وقد احسنت الحكومة صنعا عندما قامت بتبطين الترع، وإعتماد نظام الري الحديث في الزراعة الذي يعتمد على الحد من الإسراف في المياه في الزراعة، بدلا من الري بالغمر..
ولدي إقتراح في سؤال موجه إلى مسئولي ملف المياه في مصر، هل هناك طريقة يتم من خلالها الإستفادة العظمى من فاقد النيل في البحر؟
