توصيات العربية لحقوق الإنسان خلال جلسة الإطار القانوني للعمل الأهلي في مصر
دارت جلسة حوارية بين وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، حول الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر.
وشارك فيها عدد من الحقوقين البارزين على رأسهم، نجاد البرعي، منى ذو الفقار، علاء شلبي، وغيرهم. وقدم علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة مجموعة من التوصيات على رأسها :-
• إلى الإدارة المصرية:
- إيجاد آلية حوار رشيد ومستمر في مرحلة التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية وللعب دور آلية لمعالجة النزاعات بين الجمعيات وجهة الإدارة ، وآن الأوان لانتخاب اتحاد جديد للجمعيات بما يضمن تمثيل ديمقراطي سليم يوفر للاتحاد النهوض بدور آلية الحوار وتسوية المنازعات ومنع الأزمات
- من الضروري إدماج جماعات حقوق الإنسان مع المنظمات التنموية في مسارات تنفيذ المشروعات التنموية
- منح جماعات حقوق الإنسان المساحة اللازمة للنهوض بدورها المحوري في تنمية الثقافة المدنية وقيم الحوار في سياق مبادرة رئيس الجمهورية للإصلاح الثقافي وتجديد الخطاب الديني
• إلى المجتمع الدولي:
- دعم مسار تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر لا يمكن أن ينفصل عن تقديم الدعم لمصر في قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها أزمة السد الاثيوبي، وإنهاء التسامح إزاء استخدام بعض الأطراف الإقليمية للإرهاب كسلاح للإضرار بدول معينة ومنها مصر
- على المانحين الدوليين إنهاء العزوف المنهجي عن توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر
• إلى المجتمع المدني في مصر:
- ضرورة إيجاد آلية مهمة للحوار بين كافة اطراف المجتمع المدني بما يشمل القطاعات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفن والإعلام المستقل.
- المجتمع المدني بكافة عناصره هو نصير طبيعي لحقوق الإنسان، ويجب أن تكون حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من تكوين وتربية كافة ناشطي المجتمع المدني.
• إلى جماعات حقوق الإنسان العاملة في مصر:
- التزام المنظمات التي تعتزم الإسهام في حماية حقوق الإنسان بالعمل على امتلاك الخبرات والمهارات الضرورية والقدرة على فحص الادعاءات وتدقيق المعلومات.
- الالتزام بنهج القيادة الجماعية والشفافية لتحصين ذاتها وكسب حاضنة اجتماعية توفر لها الدعم والحماية.
وشارك فيها عدد من الحقوقين البارزين على رأسهم، نجاد البرعي، منى ذو الفقار، علاء شلبي، وغيرهم. وقدم علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة مجموعة من التوصيات على رأسها :-
• إلى الإدارة المصرية:
- إيجاد آلية حوار رشيد ومستمر في مرحلة التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية وللعب دور آلية لمعالجة النزاعات بين الجمعيات وجهة الإدارة ، وآن الأوان لانتخاب اتحاد جديد للجمعيات بما يضمن تمثيل ديمقراطي سليم يوفر للاتحاد النهوض بدور آلية الحوار وتسوية المنازعات ومنع الأزمات
- من الضروري إدماج جماعات حقوق الإنسان مع المنظمات التنموية في مسارات تنفيذ المشروعات التنموية
- منح جماعات حقوق الإنسان المساحة اللازمة للنهوض بدورها المحوري في تنمية الثقافة المدنية وقيم الحوار في سياق مبادرة رئيس الجمهورية للإصلاح الثقافي وتجديد الخطاب الديني
• إلى المجتمع الدولي:
- دعم مسار تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر لا يمكن أن ينفصل عن تقديم الدعم لمصر في قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها أزمة السد الاثيوبي، وإنهاء التسامح إزاء استخدام بعض الأطراف الإقليمية للإرهاب كسلاح للإضرار بدول معينة ومنها مصر
- على المانحين الدوليين إنهاء العزوف المنهجي عن توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر
• إلى المجتمع المدني في مصر:
- ضرورة إيجاد آلية مهمة للحوار بين كافة اطراف المجتمع المدني بما يشمل القطاعات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفن والإعلام المستقل.
- المجتمع المدني بكافة عناصره هو نصير طبيعي لحقوق الإنسان، ويجب أن تكون حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من تكوين وتربية كافة ناشطي المجتمع المدني.
• إلى جماعات حقوق الإنسان العاملة في مصر:
- التزام المنظمات التي تعتزم الإسهام في حماية حقوق الإنسان بالعمل على امتلاك الخبرات والمهارات الضرورية والقدرة على فحص الادعاءات وتدقيق المعلومات.
- الالتزام بنهج القيادة الجماعية والشفافية لتحصين ذاتها وكسب حاضنة اجتماعية توفر لها الدعم والحماية.
