نيفين جامع: قانون المشروعات الصغيرة يدعم حاضنات الأعمال
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر
واشارت الى الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات "اطلاق حاضنات اعمال بتمويل من الاتحاد الاوروبي" – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – والذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد اصحاب الاعمال الاورومتوسطي والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي والدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى جانب أكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد اعمال بدول جانبي المتوسط وما يزيد عن 300 مشارك من قيادات حاضنات الاعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية .
وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
واوضحت أن القانون اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الاعمال والادوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر الى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واوضحت جامع أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق وأشارت إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل الى جانب تسهيل اجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وأضافت أن المشروعات التى يتم اطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الاعمال والغرف ومنظمات دعم الاعمال وبدعم من الاتحاد الاوروبي ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع الهام، مشيرةً الى الدعم الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية تجاوزت الـ 22 مليار يورو.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.
واشارت الى الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات "اطلاق حاضنات اعمال بتمويل من الاتحاد الاوروبي" – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – والذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد اصحاب الاعمال الاورومتوسطي والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي والدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى جانب أكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد اعمال بدول جانبي المتوسط وما يزيد عن 300 مشارك من قيادات حاضنات الاعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية .
وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
واوضحت أن القانون اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الاعمال والادوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر الى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واوضحت جامع أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق وأشارت إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل الى جانب تسهيل اجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وأضافت أن المشروعات التى يتم اطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الاعمال والغرف ومنظمات دعم الاعمال وبدعم من الاتحاد الاوروبي ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع الهام، مشيرةً الى الدعم الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية تجاوزت الـ 22 مليار يورو.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.
