صادرات مصر تتحدى أزمة كورونا
حققت مصر تقدما ملحوظا في حجم التجارة الخارجية في ظل الأزمة العالمية للتداعيات السلبية لأزمة كورونا.
واتخذت الدولة عددا من القرارات الاقتصادية والإصلاحية انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وساهم هذا الأمر في تحسين الميزان التجاري لمصر، والتعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.
وشهدت معدلات التجارة الخارجية تقدما رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021.
وبلغت صادرات مصر 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وسوف نتعرف على تفاصيل تلك الأرقام من خلال السطور التالية:
1- إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
2- بلغت قيمة الواردات 16 مليارا و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
3- أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و 552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و 685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
4- أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت:
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار
قطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار
قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار
قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار
قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار
5- أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة 504 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار.
هذا في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الصناعة عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية.
كما تستهدف الصناعة زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على اهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر.
كما تستهدف الصناعة أصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة.
واتخذت الدولة عددا من القرارات الاقتصادية والإصلاحية انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وساهم هذا الأمر في تحسين الميزان التجاري لمصر، والتعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.
وشهدت معدلات التجارة الخارجية تقدما رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021.
وبلغت صادرات مصر 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وسوف نتعرف على تفاصيل تلك الأرقام من خلال السطور التالية:
1- إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
2- بلغت قيمة الواردات 16 مليارا و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
3- أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و 552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و 685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
4- أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت:
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار
قطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار
قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار
قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار
قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار
5- أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة 504 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار.
هذا في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الصناعة عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية.
كما تستهدف الصناعة زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على اهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر.
كما تستهدف الصناعة أصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة.
