حبس شخصين متهمين بالاتجار بالأدوية مجهولة المصدر في السلام
![فيتو](images/no.jpg)
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين بترويج وبيع أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمدينة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
بيع أدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الاجتماعي" فيس بوك "، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات ، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ترويج أدوية محظورة عبر الفيس بوك
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على مــوقع التـواصل الاجتماعي" فيـس بـوك "، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بيع أدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الاجتماعي" فيس بوك "، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات ، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ترويج أدوية محظورة عبر الفيس بوك
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على مــوقع التـواصل الاجتماعي" فيـس بـوك "، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.