10 مزايا للصناعات التحويلية.. تعرف عليها
الصناعات التحويلية ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.
كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.
وسوف نتعرف على أهمية الصناعات التحويلية من خلال السطور التالية:
1- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.
2- إن وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سوف يعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
3- إن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سوف يساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.
4- قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، وهو الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.
5- الصناعات التحويلية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
6-ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.
7- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.
8- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية).
9- إن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية
10- إن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على إجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.
وسوف نتعرف على أهمية الصناعات التحويلية من خلال السطور التالية:
1- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.
2- إن وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سوف يعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
3- إن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سوف يساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.
4- قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، وهو الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.
5- الصناعات التحويلية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
6-ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.
7- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.
8- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية).
9- إن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية
10- إن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على إجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
