الحد من زواج الصغيرات ..أبرز مكاسب ربط الدعم النقدى بوقف الزواج المبكر
فى محاولة للتصدى لظاهرة الزواج المبكر قامت وزارة التضامن بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة كمحاولة للحد من الظاهرة التى تترتب عليها العديد من الاثار السلبية ...فهل ربط الدعم النقدى بعدم الزواج المبكر سيحد من الظاهرة النواب يجيبون
خطوة إيجابية
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إن إجراء وزارة التضامن بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنةهى خطوة ايجابية على طريق الحد من ظاهرة الزواج المبكر خاصة فى القرى والنجوع دون وصول الفتاة للسن القانونية
حماية الفتاة
وأكدت أن هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل وهذا يتطلب وجود نظام توعوى عن طريق طرق الابواب من جانب الرائدات الريفيات للتوعية بخطورةهذة الظاهرة
الموروثات السلبية
وأوضحت ان الدولة عازمة على القضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الابتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.
إعادة الالتزام
وأضافت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب إن ربط الدعم النقدي بعدم التزويج مبكرا قبل وصول الفتاة للسن القانوني 18عاما، محاولة لجعل الناس تلتزم بالحفاظ على حياة أولادهم بعدم التسرع في تزويجهم عملا بمقولة "زواج البنت سترة".
فشل الزيجات
وأضاف "زواج الفتيات قبل الوصول للسن القانونية يترتب عليه العديد من المشكلات على رأسها فشل الحياة الزوجية وعدم حماية الأنساب، الأمر هنا يحتاج إلى التوعية من جانب الإعلام وفي المساجد والكنائس".
الموروثات الاجتماعية
وتابعت: "لدينا موروث اجتماعي قديم راسخ في القرى والنجوع بل والمدن وهو تزويج الفتاة بمجرد بلوغها دون أن نضع في الاعتبار مدى قدرتها على تحمل بناء أسرة جديدة وبالتالي يكون الفشل هو الواقع المنتظر لذلك يجب تغيير هذه الموروثات القديمة من خلال التوعية بخطورة الزواج المبكر".
خطوة هامة
وقالت مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن ربط الحصول على الدعم النقدى من جانب وزارة التضامن بعدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة خطوة هامة وضرورية لوقف عملية الزواج المبكر.
أوضحت أن تزويج القاصرات يترتب عليه مشكلات اجتماعية خطيرة على رأسها الزيادة السكانية.
الزواج المبكر
أكدت النائبة ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، لافتة إلى أن وجود محور التوعية الى جانب الدعم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة يحد من هذه الأفكار المتوارثة، والتي تودي في النهاية إلى أضرار جسيمة.
التشريع هام
تابعت: دور التشريع هام لكن المشكلة اننا نتعامل مع موروثات منذ مئات السنين التغلب عليها ليس بالامر السهل خاصة وان الدولة اتخذت وقتا طويلا للتصدى لظاهرة ختان الاناث ولم يحدث حتى الآن وبالتالى التوعية الخطوة الاهم للحفاظ على صحة وحقوق الفتاة.
وزارة التضامن
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
خطوة إيجابية
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إن إجراء وزارة التضامن بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنةهى خطوة ايجابية على طريق الحد من ظاهرة الزواج المبكر خاصة فى القرى والنجوع دون وصول الفتاة للسن القانونية
حماية الفتاة
وأكدت أن هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل وهذا يتطلب وجود نظام توعوى عن طريق طرق الابواب من جانب الرائدات الريفيات للتوعية بخطورةهذة الظاهرة
الموروثات السلبية
وأوضحت ان الدولة عازمة على القضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الابتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.
إعادة الالتزام
وأضافت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب إن ربط الدعم النقدي بعدم التزويج مبكرا قبل وصول الفتاة للسن القانوني 18عاما، محاولة لجعل الناس تلتزم بالحفاظ على حياة أولادهم بعدم التسرع في تزويجهم عملا بمقولة "زواج البنت سترة".
فشل الزيجات
وأضاف "زواج الفتيات قبل الوصول للسن القانونية يترتب عليه العديد من المشكلات على رأسها فشل الحياة الزوجية وعدم حماية الأنساب، الأمر هنا يحتاج إلى التوعية من جانب الإعلام وفي المساجد والكنائس".
الموروثات الاجتماعية
وتابعت: "لدينا موروث اجتماعي قديم راسخ في القرى والنجوع بل والمدن وهو تزويج الفتاة بمجرد بلوغها دون أن نضع في الاعتبار مدى قدرتها على تحمل بناء أسرة جديدة وبالتالي يكون الفشل هو الواقع المنتظر لذلك يجب تغيير هذه الموروثات القديمة من خلال التوعية بخطورة الزواج المبكر".
خطوة هامة
وقالت مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن ربط الحصول على الدعم النقدى من جانب وزارة التضامن بعدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة خطوة هامة وضرورية لوقف عملية الزواج المبكر.
أوضحت أن تزويج القاصرات يترتب عليه مشكلات اجتماعية خطيرة على رأسها الزيادة السكانية.
الزواج المبكر
أكدت النائبة ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، لافتة إلى أن وجود محور التوعية الى جانب الدعم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة يحد من هذه الأفكار المتوارثة، والتي تودي في النهاية إلى أضرار جسيمة.
التشريع هام
تابعت: دور التشريع هام لكن المشكلة اننا نتعامل مع موروثات منذ مئات السنين التغلب عليها ليس بالامر السهل خاصة وان الدولة اتخذت وقتا طويلا للتصدى لظاهرة ختان الاناث ولم يحدث حتى الآن وبالتالى التوعية الخطوة الاهم للحفاظ على صحة وحقوق الفتاة.
وزارة التضامن
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
