اليوم.. تضامن النواب تناقش موازنتي القومي للمرأة وذوي الإعاقة
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعين لها، اليوم الخميس، حيث تناقش خلال اجتماعها الأول موازنة المجلس القومي للمرأة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
كما تناقش خلال اجتماعها الثاني، موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
يذكر أن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وكذلك ناقشت، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن (قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات).
ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وبلغت قيمة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، نحو 20 مليارًا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونًا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنسبة 4.15%.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لما أعلنه العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، كالتالي:
يحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليارًا و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.
تحقق مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى.
وكان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجاري لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرًا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضًا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وتحقق مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري.
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 ملايين جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليارًا و302 مليون جنيه.
كما تناقش خلال اجتماعها الثاني، موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
يذكر أن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وكذلك ناقشت، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن (قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات).
ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وبلغت قيمة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، نحو 20 مليارًا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونًا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنسبة 4.15%.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لما أعلنه العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، كالتالي:
يحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليارًا و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.
تحقق مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى.
وكان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجاري لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرًا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضًا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وتحقق مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري.
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 ملايين جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليارًا و302 مليون جنيه.
