التجارة: اتفاقية " الميركسور" بها فرص ضخمة للصادرات المصرية
أكد الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، ان "الميركسور"، من الاتفاقيات الغنية جدا والتي بها فرص نمو ضخمة للصادات المصرية والتجارة البينية مع البرازيل والأرجنيتن وباراجواي وأوروجواي.
جاء ذلك خلال الندوة الاليكترونية الذى عقدتها جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور في اطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والارجنتين والبارجواي والارجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل.
شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية ،واحمد طة المدير التنفيذي بجمعية المصدرين المصريين.
نعمان عاشور مدير المكتب الإقليمي لشركة تأمين التجارة الخارجية الفرنسية (COFACE)
أدار اللقاء كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين
أضاف مايكل جمال ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات التي تعطي ميزة تنافسية عالية لمصر ضد منافسيها من حيث نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك الي 40% وهي اكبر تخفيض جمركي لم تحصل عليها اي من المنافسين كالمغرب وتركيا او دولة اخري.
أشار إلى أن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية علي مستوي تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي.
لفت مايكل جمال ان فلسفة اتفاقيات التجارة الحرة لابد وأن يتبعها فتح أسواق أمام الصادرات المصرية وأيضا فتح السوق المصري أمام الواردات من دول الاعضاء، لافتا إلي أن مصر وقعت على 7 اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ بجانب اتفاقيتين فى طور المفاوضات.
أكد أن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وأفضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة بـ 164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليار دولار فقط في 2019.
أشار إلى أن البرازيل تستحوذ علي ¾ حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور اي اكثر من 75% تليها الأرجنتين بنسبة 25%.
أضاف تطورت الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 لافتا إلي أن الصادرات المصرية حققت قفزات في النمو علي مستوي الدول الأربعة أيضا بنفس نسب الزيادة في البرازيل.
أشار أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.
أوضح أن الواردات المصرية من البرازيل أغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والأسماك ويحتاجها السوق المصري لاغراض التصنيع والحفاظ علي الامن الغذائي ولاسيما أن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنوياً، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية.
لفت إلى أن الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لأن نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلي 2% جمارك.
أوضح أن منهجية تحرير السلع في اطار الاتفاقية شملت 5 قوائم، يتم تحريرهم تدريجياً في الاول من سبتمبر، حيث تم تحرير القائمة الأولي والثانية بشكل كامل "زيرو جمارك" بينما القائمة الثالثة تمنح تخفيض 50% والقائمة الرابعة 40% وسيتم تحريرها علي 10 سنوات بينما القائمة الخامسة سلع محدودة جداً خارج الاتفاقية.
أكد مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية، أنه من المقرر عقد اجتماعاً للجنة المشتركة خلال شهر يونيو المقبل وسيتم خلاله مناقشة كيفية التحرك نحو تحرير قائمة السلع الحساسة في القائمة الخامسة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2026 ستدخل جميع قوائم السلع بالاتفاقية زيرو جمارك.
واشار إلى أن اختلاف هيكل الانتاج في مصر والبرازيل يعطي فرصة كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن من ابرز السلع التنافسية لمصر في اسواق البرازيل تأتي المنتجات المصنعة من القطن المصري من الملابس والمنسوجات والمفروشات في المقدمة، بجانب الألومنيوم وقضبان النحاس، والسلع الغذائية من المنتجات الزراعية مثل الزيتون بجميع انواعه وهي من المنتجات التي تحتاجها البرازيل بشدة.
اضاف أن السلع الزراعية والحاصلات الزراعية المصرية بها فرص نمو كبيرة في السوق البرازيلية مثل الثوم بجانب البرتقال والحمضيات، والفرولة المجمدة والعنب.
أكد أن البرازيل تمتلك ميزة تنافسة في تصدير العديد من السلع مثل الالات بالقائمة الاولي والثانية، بجانب القطن والقهوة والصويا بكافة منتجاتها والورق والكوكا ومنتجات الثروة الحيوانية مثل منتجات الدهون والالبان.
أشار إلي السماح باستيراد الدواجن من دول الاتفاقية بنظام الكوتة بإجمالي 2500 طن دواجن مقسمة بواقع 1500طن من البرازيل و1500 طن من الأرجنتين والباقي من باراجواي وأوروجواي فيما عدا ذلك يخضع إلي الجمارك.
أضاف أن المجال البيطري من المجالات الهامة للتعاون بين مصر والبرازيل، مشيراً إلي زيارة مرتقبة لشركات برازيلية للقاهرة تعمل في مجالات انتاج الأدوية البيطرية الاسبوع المقبل، لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القطاع البيطري والزراعي والابحاث بجانب الاستيراد والتصدير.
تابع: صناعات مواد البناء من القطاعات الهامة للتعاون مع البرازيل مثل تصدير الرخام والجرانيت المصري وخاصة من النوع جرانيت المنيا واحمر أسوان بينما يمكن لمصر استيراد الجرانيت والرخام الأخضر المستورد من الهند بجانب التعاون في صناعة السيارات وقطع الغيار والاثاث، والأخشاب.
