تأديب 3 مسئولين بـ"تعليم الساحل" بسبب الإجازات المرضية المزورة
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية بعد ثبوت ارتكاب المتهم الأول جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتواطؤ الباقين معه بقصد التستر على واقعة التزوير.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن أيمن حسام الدين محمود، أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون إذن أو مسوغ قانونى لمدة تزيد على أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون إذن.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اشترك مع مجهول فى اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة.
واستعمل المحررات المزورة بالإجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف.
وأكدت المحكمة عبر أوراق القضية أن عماد محمود عبدالصادق علي، باحث قانوني ثالث بادارة الساحل التعليمية ومحمد فاروق محمد غنيم، باحث قانوني متعاقد لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال التأكد من صحة الإجازات المرضية الخاصة بالمتهم الأول طبقا لما ورد بالبند رابعًا من خطاب الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشأن إبداء الرأي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاة المحال الثاني عماد محمود عبد الصادق، بخصم أجر عشرة أيام من راتبه ومجازاة المحال الثالث محمد فاروق غنيم بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
وانتهت المحكمة إلى أن المحال الرابع مينا نصر رزق الله، باحث قانوني بادارة الساحل التعليمية اعتمد الاجازات الخاصة بالمتهم الأول والواردة بالمذكرة التكميلية بشان البحث رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ دون التأكد من صحتها إعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الإدارة القانونية بالمديرية بشأن إبداء الرأي رقم ١٧لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار أحمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء.
