المحكمة الاقتصادية ترفض طعن مالك السفينة الجانحة في القناة على قرار التحفظ

وضعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، مالك السفينة التى كانت قد جنحت في قناة  السويس في مأزق كبير ، وذلك بعد أن قامت ،اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها. 

الجلسات  

وكانت قد انطلقت اليوم أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية “EVER GIVEN” التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية. 

 محامي الشركة 

واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلباً بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات . 

و أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري. 

مرونة المفاوضات 

وأوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات. 

نفي لاعتقال طاقم السفينة  

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.  

‏جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.
‏
نفي سابق 

تنفى هيئة قناة السويس صحة ما تم نشره من معلومات جملة وتفصيلا، مؤكدة على أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف. 

تنبيه هام 

وتهيب هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة والمصادر غير الرسمية والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة،  والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg  .