برلمانية : ربط الدعم النقدى بالحد من الزواج المبكر هدفه حماية الفتيات
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إن إجراء وزارة التضامن بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنةهى خطوة ايجابية على طريق الحد من ظاهرة الزواج المبكر خاصة فى القرى والنجوع دون وصول الفتاة للسن القانونى
حماية الفتاة
وأكدت فى تصريح ل فيتو أن هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل وهذا يتطلب وجود نظام توعوى عن طريق طرق الابواب من جانب الرائدات الريفيات للتوعية بخطورةهذة الظاهرة
الموروثات السلبية
وأوضحت ان الدولة عازمة على القضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الابتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.
تصريح
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
حماية الفتاة
وأكدت فى تصريح ل فيتو أن هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل وهذا يتطلب وجود نظام توعوى عن طريق طرق الابواب من جانب الرائدات الريفيات للتوعية بخطورةهذة الظاهرة
الموروثات السلبية
وأوضحت ان الدولة عازمة على القضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الابتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.
تصريح
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
