وزيرة التخطيط تكشف أمام نواب الشيوخ ملامح خطة التنمية بالعام المقبل
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، خلال إجتماعها اليوم، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهود كبير في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).
وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21 أشارت السعيد إلي أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الاخضر:معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد ان هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.
وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهود كبير في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).
وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21 أشارت السعيد إلي أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الاخضر:معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد ان هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.
