المحكمة الدستورية.. أزمة جديدة تؤرق برلمان تونس
يسعى برلمان تونس إلى تجاوز الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء في خطوة قد تنذر بصدام جديد بين الرئيس قيس سعيد، ونواب حركة النهضة الإخوانية في البرلمان.
والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.
وكان الرئيس سعيد رفض قبل شهر ختم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي سيتولى إعادة النظر والتصويت عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية معززة.
تأسيس المحكمة
وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014 ، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.
تخفيض الأغلبية
وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.
وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس قيس سعيد إلى توقيعه لأنه كان أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال عندما قال إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".
وظهرت عبير موسي نائبة البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري فيه، بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء.
سترة واقية وخوذة
وارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.
وكان الرئيس سعيد رفض قبل شهر ختم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي سيتولى إعادة النظر والتصويت عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية معززة.
تأسيس المحكمة
وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014 ، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.
تخفيض الأغلبية
وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.
وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس قيس سعيد إلى توقيعه لأنه كان أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال عندما قال إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".
وظهرت عبير موسي نائبة البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري فيه، بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء.
سترة واقية وخوذة
وارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
