مستجدات «حياة كريمة».. تطوير الريف وتبطين الترع.. رفع المستوى المعيشي.. نقلة نوعية بالخدمات.. والتنمية الاقتصادية «الأبرز»
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار ٧٠ سنة، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تستهدف تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات، وقال: نتطلع دوماً للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن مستجدات مبادرة حياة كريمة وتطوير قري الريف:
- تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها لتطوير القرى من تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات.
- تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.
- تعمل الحكومة على إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أكدت على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
- بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة والتى تشمل 51 مركزا إداريا تضم نحو 1400 قرية.
- تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل، وتجعل القرى شريك أساسى فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية.
- تعمل المبادرة على رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
- تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة وإقامة 6600 مشروع بالفعل خلال 3 شهور في الـ 1500 قرية، بواقع 10 آلاف فرصة عمل ودعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بالمحافظات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
- توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية والتوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك.
- دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم مع نجاح جهاز تنمية المشروعات في عمل مسح وحصر الاحتياجات إلى 1300 قرية.
- التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية والانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة وعمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة
- تعزيز مبادرة "مهنتك مستقبلك"،للتدريب المهنى بوحدات متنقلة على مهن الخياطة مع استغلال كافة مساحات الاراضى الشاغرة في مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها فضلا عن ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021
- تعمل المبادرة على تنفيذ برامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال 3 مراحل ويحظى الصعيد بنصيب الأسد في استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحولى 33 مركزا إداريا.
- 94% من سكان قرى المرحلة الأولى 375 قرية في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية حيث ان الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
- المستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.
- يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حيث خصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسى ميزانية بقيمة 515 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات والسنة الأولى تم رفع الميزانية الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الموازنة من 150 إلى 200 مليار جنيه.
- هذه الميزانية جرى توجيهها إلى 4 قطاعات، هى الصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء، بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى.
- أغلب تلك المخصصات ذهبت للصرف الصحى لأنه قبل هذه المبادرة كان أكثر من 80% من القرى المصرية معدومة من الصرف الصحى، كما أن 40% من القرى لا يوجد بها وصلات لمياه الشرب النقية.
- أصبح الحلم يتحقق على أرض الواقع وهو النهوض بالقرى المصرية، لتقدم قرى الريف المصرى التى تمثل 56% من الشعب المصرى ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصري، حيث إن هناك تحولا يتم في فكر الدولة المصرية وهو الاستثمار في البشر والخدمات الاجتماعية، وبناء الإنسان المصرى والاستثمار في الخدمات التي تقدم له.
- أكد الرئيس السيسي أن مشروع تطوير الريف المصري يهدف لعمل بنية أساسية في كافة المجالات لنصف مصر تقريبًا، وتدخل في تنفيذه كل الوزارات.
- تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة.
- المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الأولى والتى استهدفت 375 قرية.
- كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع القرى، التى تم حصرها بـ4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصرى، فى 25 محافظة.
- وأوضحت، أنه بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.
- وأضافت الدراسة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
- وتعمل المبادرة على تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفة فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023 /2024.
- تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة.
- كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
كما تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتبطين الترع والانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع ودفع عجلة تنفيذ المستهدفات طبقا للجدول الزمني للمشروع القومى.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع كالتالي:
- وجه الرئيس السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1653 كيلو مترا فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
- الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
- تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
- تبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع أخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.
- التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد، مع الإلتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.
- يعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري، الذي ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة الملايين من المصريين.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن مستجدات مبادرة حياة كريمة وتطوير قري الريف:
- تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها لتطوير القرى من تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات.
- تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.
- تعمل الحكومة على إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أكدت على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
- بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة والتى تشمل 51 مركزا إداريا تضم نحو 1400 قرية.
- تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل، وتجعل القرى شريك أساسى فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية.
- تعمل المبادرة على رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
- تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة وإقامة 6600 مشروع بالفعل خلال 3 شهور في الـ 1500 قرية، بواقع 10 آلاف فرصة عمل ودعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بالمحافظات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
- توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية والتوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك.
- دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم مع نجاح جهاز تنمية المشروعات في عمل مسح وحصر الاحتياجات إلى 1300 قرية.
- التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية والانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة وعمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة
- تعزيز مبادرة "مهنتك مستقبلك"،للتدريب المهنى بوحدات متنقلة على مهن الخياطة مع استغلال كافة مساحات الاراضى الشاغرة في مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها فضلا عن ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021
- تعمل المبادرة على تنفيذ برامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال 3 مراحل ويحظى الصعيد بنصيب الأسد في استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحولى 33 مركزا إداريا.
- 94% من سكان قرى المرحلة الأولى 375 قرية في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية حيث ان الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
- المستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.
- يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حيث خصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسى ميزانية بقيمة 515 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات والسنة الأولى تم رفع الميزانية الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الموازنة من 150 إلى 200 مليار جنيه.
- هذه الميزانية جرى توجيهها إلى 4 قطاعات، هى الصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء، بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى.
- أغلب تلك المخصصات ذهبت للصرف الصحى لأنه قبل هذه المبادرة كان أكثر من 80% من القرى المصرية معدومة من الصرف الصحى، كما أن 40% من القرى لا يوجد بها وصلات لمياه الشرب النقية.
- أصبح الحلم يتحقق على أرض الواقع وهو النهوض بالقرى المصرية، لتقدم قرى الريف المصرى التى تمثل 56% من الشعب المصرى ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصري، حيث إن هناك تحولا يتم في فكر الدولة المصرية وهو الاستثمار في البشر والخدمات الاجتماعية، وبناء الإنسان المصرى والاستثمار في الخدمات التي تقدم له.
- أكد الرئيس السيسي أن مشروع تطوير الريف المصري يهدف لعمل بنية أساسية في كافة المجالات لنصف مصر تقريبًا، وتدخل في تنفيذه كل الوزارات.
- تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة.
- المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الأولى والتى استهدفت 375 قرية.
- كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع القرى، التى تم حصرها بـ4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصرى، فى 25 محافظة.
- وأوضحت، أنه بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.
- وأضافت الدراسة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
- وتعمل المبادرة على تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفة فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023 /2024.
- تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة.
- كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
كما تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتبطين الترع والانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع ودفع عجلة تنفيذ المستهدفات طبقا للجدول الزمني للمشروع القومى.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع كالتالي:
- وجه الرئيس السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1653 كيلو مترا فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
- الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
- تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
- تبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع أخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.
- التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد، مع الإلتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.
- يعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري، الذي ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة الملايين من المصريين.
