«زى النهاردة».. مصادرة جريدة المصرى وتجريد آل الفتح من حقوقهم
فى مثل هذا اليوم عام 1954 اجتمع مجلس قيادة الثورة لبحث بعض القضايا السياسية وناقش ما نشرته جريدة المصرى من خبر تقول فيه:
إن مندوب جريدة المصرى علم أن قائمة السياسيين الذين سيحرمون من الحقوق السياسية ستذاع قائمة بأسمائهم عقب انتهاء الاجتماع كما سيعرض على مجلس قيادة الثورة الحكم الذي اتخذته محكمة الثورة فى قضية محمود وحسين أبو الفتح أصحاب جريدة "المصرى "للتصديق عليه.
جاء ذلك بعد نشر جريدة المصرى خبرا عن قرب صدور قانون تحديد الملكية الزراعية، وغضب اللواء محمد نجيب من تسريب الخبر وأمر بتكذيبه فى جريدة الزمان وتكذيب جريدة المصرى.
ذهب أحمد أبو الفتح والنائب الوفدى إبراهيم طلعت إلى عبد الناصر الذى طمأنهم بأن النسخ المطبوعة طبعة أولى من جريدة الزمان قد تم مصادرتها، وطبع طبعة جديدة يحمل مانشيتتها خبر صدور مشروع تحديد الملكية الزراعية.
كما صدر الأمر بتوقف جريدة المصرى عن الصدور ليكون العدد 5904 الصادر فى 4 مايو 1954 هو آخر عدد يصدر باسم المصرى.
كان محمود أبو الفتح بالخارج فى سويسرا وحكم عليه بالخيانة ولم يحضر إلى مصر ثانية فبالرغم من مصريته إلا أن عبد الناصر رفض دفنه بمصر.
وتعتبر جريدة المصرى أشهر جريدة مصرية فى أوائل الخمسينيات وأوسعها انتشارا.
توقفت عن الصدور وأصدرت الحكومة قرارا بإغلاقها بحجة عدم دفعها لضرائب مستحقة عليها.
وترجع قصة الجريدة التى أصدرها الإخوة أحمد ومحمود وحسين ابو الفتح إلى مطالبتها بالحكم الدستورى والليبرالى للبلاد بعد قيام ثورة يوليو 1952 فكانت أحد أصوات الثورة تؤيدها وتنشر بياناتها.
وفى عام 1953 كتب رئيس التحرير أحمد أبو الفتح مقالين الأول بعنوان (إلى أين؟) والثانى بعنوان (الدستور يا ريس). يسأل أحمد أبو الفتح فى المقال الأول عن زيادة الاعتقالات للسياسيين وكبار ضباط الجيش والشرطة ومركزية السلطة فى أيدي أعضاء مجلس قيادة الثورة.
وفى هذا المقال اتهم أبو الفتح حكومة الثورة باللهو فى عمل اسبوع لمعونة الشتاء واسبوع آخر بعنوان "كتاكيت النقطة" ووصفها بالمشروعات الاقتصادية الهزيل .
وفى المقال الثانى يقصد بالريس على ماهر رئيس اللجنة التى كانت مكلفة بوضع الدستور، وكان قد تم تعطيل هذه اللجنة عمدا.
كتب عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم ردا على ابو الفتح مقالا بعنوان (المتباكون على الدستور ) وارسل المقال لنشره فى جريدة المصرى.
نشر أبو الفتح مقال صلاح نصر كاملا لكنه مزيل بعبارة (نحن المتباكون على الدستور ) وثار صلاح سالم وكان رده مطالبة المصرى بسداد 26 ألف جنيه ضرائب مستحقة على الجريدة ..فكان ذلك حد النهاية لجريدة المصرى.
تضمن العدد الأخير من المصرى الذى صدر يحمل رقم 5904 مانشيتا بعنوان (انتهاء مرافعة الدكتور وحيد رأفت) ويشرح الخبر صفقة سلاح اتهم حسين ابو الفتح بشرائها لإدانته، واجتهد وحيد رأفت فى اثبات براءة موكله حسين أبو الفتح.
وخرج محمود أبو الفتح إلى أوروبا تاركا مصر، وتبعه أحمد أبو الفتح الذى عاد إلى مصر فى عهد السادات وانضم إلى حزب الوفد الجديد ورحل عام 2004.
إن مندوب جريدة المصرى علم أن قائمة السياسيين الذين سيحرمون من الحقوق السياسية ستذاع قائمة بأسمائهم عقب انتهاء الاجتماع كما سيعرض على مجلس قيادة الثورة الحكم الذي اتخذته محكمة الثورة فى قضية محمود وحسين أبو الفتح أصحاب جريدة "المصرى "للتصديق عليه.
جاء ذلك بعد نشر جريدة المصرى خبرا عن قرب صدور قانون تحديد الملكية الزراعية، وغضب اللواء محمد نجيب من تسريب الخبر وأمر بتكذيبه فى جريدة الزمان وتكذيب جريدة المصرى.
ذهب أحمد أبو الفتح والنائب الوفدى إبراهيم طلعت إلى عبد الناصر الذى طمأنهم بأن النسخ المطبوعة طبعة أولى من جريدة الزمان قد تم مصادرتها، وطبع طبعة جديدة يحمل مانشيتتها خبر صدور مشروع تحديد الملكية الزراعية.
كما صدر الأمر بتوقف جريدة المصرى عن الصدور ليكون العدد 5904 الصادر فى 4 مايو 1954 هو آخر عدد يصدر باسم المصرى.
كان محمود أبو الفتح بالخارج فى سويسرا وحكم عليه بالخيانة ولم يحضر إلى مصر ثانية فبالرغم من مصريته إلا أن عبد الناصر رفض دفنه بمصر.
وتعتبر جريدة المصرى أشهر جريدة مصرية فى أوائل الخمسينيات وأوسعها انتشارا.
توقفت عن الصدور وأصدرت الحكومة قرارا بإغلاقها بحجة عدم دفعها لضرائب مستحقة عليها.
وترجع قصة الجريدة التى أصدرها الإخوة أحمد ومحمود وحسين ابو الفتح إلى مطالبتها بالحكم الدستورى والليبرالى للبلاد بعد قيام ثورة يوليو 1952 فكانت أحد أصوات الثورة تؤيدها وتنشر بياناتها.
وفى عام 1953 كتب رئيس التحرير أحمد أبو الفتح مقالين الأول بعنوان (إلى أين؟) والثانى بعنوان (الدستور يا ريس). يسأل أحمد أبو الفتح فى المقال الأول عن زيادة الاعتقالات للسياسيين وكبار ضباط الجيش والشرطة ومركزية السلطة فى أيدي أعضاء مجلس قيادة الثورة.
وفى هذا المقال اتهم أبو الفتح حكومة الثورة باللهو فى عمل اسبوع لمعونة الشتاء واسبوع آخر بعنوان "كتاكيت النقطة" ووصفها بالمشروعات الاقتصادية الهزيل .
وفى المقال الثانى يقصد بالريس على ماهر رئيس اللجنة التى كانت مكلفة بوضع الدستور، وكان قد تم تعطيل هذه اللجنة عمدا.
كتب عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم ردا على ابو الفتح مقالا بعنوان (المتباكون على الدستور ) وارسل المقال لنشره فى جريدة المصرى.
نشر أبو الفتح مقال صلاح نصر كاملا لكنه مزيل بعبارة (نحن المتباكون على الدستور ) وثار صلاح سالم وكان رده مطالبة المصرى بسداد 26 ألف جنيه ضرائب مستحقة على الجريدة ..فكان ذلك حد النهاية لجريدة المصرى.
تضمن العدد الأخير من المصرى الذى صدر يحمل رقم 5904 مانشيتا بعنوان (انتهاء مرافعة الدكتور وحيد رأفت) ويشرح الخبر صفقة سلاح اتهم حسين ابو الفتح بشرائها لإدانته، واجتهد وحيد رأفت فى اثبات براءة موكله حسين أبو الفتح.
وخرج محمود أبو الفتح إلى أوروبا تاركا مصر، وتبعه أحمد أبو الفتح الذى عاد إلى مصر فى عهد السادات وانضم إلى حزب الوفد الجديد ورحل عام 2004.
