روشتة الخبراء لإنهاء "ثانوية الأزمات".. الشيوخ يرفض مشروع "تعديلات شوقي".. ومطالب بإستراتيجية واضحة للتطوير
تقييم جديد قدمه خبراء فى التعليم لمشروع تعديلات قانون التعليم الذى رفضته -مؤخرًا- لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس «الشيوخ»، وهو المشروع الذى سبق أن قدمه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لإضافة تعديلات على القانون الحالى متعلقة بنظام الثانوية العامة الجديد.
وذلك بهدف تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى تغيير نظام الثانوية العامة، ليصبح المجموع تراكميًا على مدار الثلاث سنوات وليس عامًا واحدًا، إضافةً إلى السماح للطلاب بدخول الامتحان أكثر من مرة مع دفع رسوم يحددها الوزير.
رفض تعديلات قانون الثانوية العامة
وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: قرار مجلس الشيوخ برفض مشروع الثانوية العامة الجديد أو مشروع قانون التعليم الذى تقدم به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قرار صائب؛ وذلك لعدة أسباب، منها: أنه ليس هناك مشروع تطوير تعليم حقيقى، ومنذ أن تولى «شوقي» الوزارة، وقبل ذلك عندما كان رئيسًا للمجلس القومى للتعليم، وهو يردد نفس الكلام.
ونحن الآن على مدار 4 سنوات لم نجد أي شيء سوى تجربة وراء تجربة وكلها تجارب فاشلة؛ لأنها لم تقم على أساس صحيح، لأن التركيز الأكبر والأوحد كان هو عقد امتحانات إلكترونية وعلى «التابلت»، وكأن تطوير التعليم يبدأ من المرحلة الأخيرة وهى التقويم، لكن هذا خطأ فى الرؤية والإستراتيجية ولا يتفق مع الواقع.
رؤية حقيقية
أستاذ التربية بجامعة عين شمس أضاف: التطوير لا بد وأن ينبع من رؤية حقيقية بنيت على رفع الواقع والتحديات ووضع إستراتيجية فى ضوء بيانات لعدد من المؤسسات كالتخطيط والمالية والتضامن وغيرها من المؤسسات المشاركة فى تربية الإنسان، وأن تكون الإستراتيجية كاملة تشمل الطالب من مرحلة رياض الأطفال حتى يتخرج من الجامعة أو يحصل على شهادة الثانوية العامة إذا كان هناك الهدف أن تكون شهادة منتهية، لذلك نحتاج فى هذه الحالة أمورًا كثيرة وفلسفة مختلفة، وكل ذلك لم يتضح ولم يوضع كخطة.
المعايير الدولية
«د. عبد العزيز»، شدد أيضًا على أنه من الواجب عند تطوير التعليم أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية للتعليم ومعايير قومية؛ لأن مصر ذات طبيعة خاصة، وهذا ما لم يتضح فى بيانات وزير التعليم.
مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون هناك خطة للتطوير بالمفهوم الشامل للمنهج وليس فى تغيير الكتب فقط مثلما قال وزير التعليم إنه قد قام بتطوير الكتب وبتدشين بنك للمعرفة الذى لا يتسق أبدًا مع مفهوم التطوير المطلوب وتتخلله العديد من السلبيات.
وتابع: إدارة «شوقي» لأزمة التعليم لم تكن مدروسة وفقًا لأسس سليمة وصحيحة، لذلك فإني أؤيد رفض مجلس الشيوخ المشروع الخاص بالثانوية العامة، ورفض الامتحان الإلكترونى ورفض أن تكون الثانوية العامة تراكمية على مدار الـ3 سنوات، وما يؤكد غياب الرؤية والخطة لوزير التعليم تصريحه أن هناك مشروعًا جديدًا بعد رفض «الشيوخ» لمشروع الثانوية التراكمية.
وتساءل أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عن كيفية طرح قانون للتعليم للموافقة عليه من المجالس التشريعية دون أن يتم مناقشة تفاصيل المشروع، فكان لا بد أولًا أن تطرح المنظومة كاملة، وأن تكون مشتملة على مؤشرات النجاح والفشل، وهذا لم يحدث على الإطلاق، ثم بعد ذلك وضع قانون بلائحة تنفيذية لحماية المنظومة والتحقق من تطبيقها، وهذا أيضا لم يحدث، مستنكرًا تقديم وزير التعليم قانونًا للثانوية العامة، وهو لم يطور المنظومة كاملة، وكذلك إجراء امتحانات إلكترونيًا ومعايير جديدة دون تطوير الكتاب والمنهج.
الدروس الخصوصية
وأوضح «د. عبد العزيز» أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم وضع الطالب فى حالة من التوتر خلال محاربته الدروس الخصوصية مع غياب الدور الذى تقوم به المدرسة وغياب تدريب حقيقى للمعلمين وتحسين البيئة التعليمية بأسس علمية صحيحة، وحالة التخبط الذى يشهدها التعليم خلال الفترة الأخيرة مما أفقد الطلاب الدافعية للتعلم وإقبال الكثير على الدروس الخصوصية التى زادت، بل أصبحت المنازل مراكز للدروس الخصوصية.
ولا تزال مشكلة الثانوية العامة قائمة فى مصر على عكس دول أخرى استطاعت التغلب عليها وذلك بسبب عدم وجود معالجة حقيقية لأزمة الثانوية العامة؛ لأنها تعد سنة مصيرية يحدد من خلالها مستقبل الطلاب، لذلك كان لا بد من وضع منظومة تعليمية تتعامل مع القدرات الحقيقة للطلبة، وتكون فى إطار التخلص من توتر أولياء الأمور والطلبة، وهذا لم يحدث ولم يُطرح بدائل حقيقية يمكن من خلالها طمأنة الطالب وولى الأمر، وأزمة الثانوية العامة سوف تنتهى عندما يتم إصلاح الرؤية ورفع الواقع وإيجاد البدائل.
بدوره.. قال أحمد عبد الرءوف، الخبير التربوى: الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لديه تصميم كامل على تنفيذ مشروعه الفردى دون استشارة رجال التعليم الحقيقيين وأصحاب الخبرات العملية، ومشروع «شوقي» لتطوير التعليم قضى تمامًا على ملكتى القراءة والكتابة واللتين تعدان أساس التعليم والثقافة.
التعليم الأساسي والفني
وأضاف: الثانوية العامة مرحلة تعليمية لا تشكل أكثر من 22% من قوة التعليم فى مصر، ولا يمكن القول إنها تمثل التعليم بشكل عام؛ وذلك لأننا لدينا مراحل التعليم الأساسى والتعليم الفنى بأنواعه، ولا يمكن اختزال مشكلات التعليم فى مصر فى موضوع الدروس الخصوصية.
كما أنه لا يمكن أيضًا اعتبار الإنترنت أساس التعليم والتقويم، بل يجب أن يكون وسيلة تعليمية فقط وأداة مساعدة للطالب والمعلم، وهناك فارق بين نظام التعليم قديما والآن، فالتعليم قديما كان من حيث الكم أقل وأكثر تبسيطا، ولكن من حيث الكيف كان أفضل بكثير، والدليل الأكبر على ذلك هو العلماء المصريون والمفكرون والمثقفون فقد كان بمثابة متعة، أما الآن فالتعليم يعانى من حالة تخبط أرهقت الطلاب وأولياء الأمور.
«عبد الرءوف» شدد على أنه «لا يمكن إجراء امتحانات إلكترونية فى ظل وجود شبكة متهالكة لا تستطيع تغطية مصر بأكملها ويتم الاعتماد عليها فى مستقبل الطلاب، وما يحدث هو استنزاف للأسر المصرية فى استهلاك الإنترنت».
من جهتها، أعربت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تأييدها قرار رفض مجلس الشيوخ مشروع الثانوية التراكمية، والذى يهدف إلى تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح ثلاث سنوات، مؤكدة أنه لم يشعر أحد بأى تطوير فى منظومة التعليم الثانوى باستثناء التابلت وبنك المعرفة والمنصات الإلكترونية.
وأكدت أنها تخشى فى حال موافقة مجلس النواب على هذه الثانوية التراكمية؛ لأنه سيكون هناك محظورات تربوية فى حق الطلاب، وأنه «فى حال تطبيق نظام الثانوية التراكمية من المتوقع حدوث العديد من المشكلات أثناء التنفيذ على أرض الواقع ومنها مضاعفة أعباء القلق الذى ينتاب كلًّا من الطلاب وأولياء الأمور، بسبب حجز الدروس الخصوصية ثلاثة أمثال الوضع الراهن، كما أنه من المتوقع سقوط السيستم فى بعض المدارس مما يحبط الطلاب نفسيًا».
وأضافت: فى حال حدوث هذه المشكلات لن يتحول التعليم إلى متعة، بل سيصبح نقمةً على جميع أطراف العملية التعليمية، بالإضافة إلى الأعباء التى ستحدث فى حال إجراء الامتحانات حتى لو كانت إلكترونية، ففى حال تطبيق الثانوية التراكمية سوف تختفى الأنشطة التربوية، لذلك يجب أن تكون هناك رؤية تربوية تركز على منتج متخرج من التعليم الثانوى يمتلك فكرًا مستقلًّا.
الثانوية التراكمية
وشددت «د. محبات» على أن مشكلة عودة فكرة «الثانوية التراكمية» تتلخص فى أنها دون دراسة ومرجعية علمية، بالإضافة إلى فرض رسوم بآلاف الجنيهات على الطالب الذى يرغب فى دخول الامتحان كفرصة ثانية فى كل سنة من السنوات الثلاثة، مؤكدةً أن الرسوم التى سيتم فرضها على الطلاب تخل بمبدأ مجانية التعليم الوارد فى المادة 19 من الدستور المصرى.
وتعتبر إحدى القضايا الجوهرية التى تشغل بال الرأى العام دائمًا؛ لأن الثانوية العامة تعد مرحلة مصيرية لتحديد المستقبل، ومشيرة إلى أن الثانوية العامة بوضعها الحالى هى عبارة عن شهادة تؤهل الطالب لمرحلة التعليم العالى والجامعى، وأن إجراء الامتحان على ثلاث سنوات يؤدى إلى تجزئة المواد وتكثيفها فى كل سنة.
وتابعت: هناك تجارب كثيرة حدثت فى الماضى وكانت مبنية على أسس غير علمية وغير مدروسة، فقد سبق وتم فى عهد وزراء سابقين للتعليم اختصار مدة التعليم الأساسى لتصبح المرحلة الابتدائية خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، وهو ما وصفه التربويون فى ذلك الوقت بأنه «خطيئة تربوية»، وأيضًا سبق قبل ذلك ووافق مجلس الشعب فى فترة التسعينيات على تحويل الثانوية العامة إلى سنتين «مرحلتين»، ونتج عن ذلك وجود دفعتين «دفعة نظام العام الواحد ودفعة نظام العامين»، لتثبت الدراسات التربوية فيما بعد أن الثانوية فى عامين كرست لزيادة الدروس الخصوصية فى كل سنة على حدة، بل وزادت أعداد الامتحانات على مستوى كل مادة دراسية.
وأفادت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بأنه «فى حال كانت مرجعية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى الثانوية الأمريكية أو الثانوية البريطانية فإن هذه النظم تطبق ساعات معتمدة تعتمد على الدرجات التراكمية منذ المراحل الأولى للتعليم، مؤكدةً أن النظام المتبع فى معظم دول العالم وهو عدم الاعتماد على معيار واحد فقط للقبول بالجامعات، والحل الذى يمكن من خلاله القضاء على بعبع الثانوية العامة هو الاستفادة من التجارب والنظم المتبعة بدول العالم فى التعليم.
واعتبار نتيجة امتحان الطالب فى الصف الثالث الثانوى ليس هو المعيار الوحيد لدخول الجامعة، فيجب أن يتقدم الطالب إلى الجامعة ومعه درجتان، درجته فى الصف الثالث الثانوى ودرجته فى امتحان القدرات حسب ميوله ورغبته، بحيث يخصص للامتحان 70% ويخصص لامتحان القدرات 30%، مثل امتحان المستوى الرفيع الذى كان يعقد فى المدرسة، ثم ينتقل الطالب إلى الجامعة عبر مكتب التنسيق».
وأضافت: يجب تطوير المنهج بمكوناته ليس تطوير الامتحان فقط كما يحدث الآن، فيجب أن يتم تخفيض المحتوى للنصف مع المحافظة على الأساسيات، وكذلك الإبقاء على نظام التشعيب، فوفقًا لما نص القانون المقترح الذى تقدم به طارق شوقى أن طالب الأقسام العلمية يدرس المقررات الأدبية وطالب الأقسام الأدبية يدرس المقررات العلمية، وهو ما ينبئ بإلغاء التشعيب، وفى هذه الحالة سوف تغلق أقسام الرياضيات بكليات العلوم والهندسة والتربية وتطغى الثروة الأدبية على الثروة العلمية.
نقلًا عن العدد الورقي...
وذلك بهدف تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى تغيير نظام الثانوية العامة، ليصبح المجموع تراكميًا على مدار الثلاث سنوات وليس عامًا واحدًا، إضافةً إلى السماح للطلاب بدخول الامتحان أكثر من مرة مع دفع رسوم يحددها الوزير.
رفض تعديلات قانون الثانوية العامة
وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: قرار مجلس الشيوخ برفض مشروع الثانوية العامة الجديد أو مشروع قانون التعليم الذى تقدم به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قرار صائب؛ وذلك لعدة أسباب، منها: أنه ليس هناك مشروع تطوير تعليم حقيقى، ومنذ أن تولى «شوقي» الوزارة، وقبل ذلك عندما كان رئيسًا للمجلس القومى للتعليم، وهو يردد نفس الكلام.
ونحن الآن على مدار 4 سنوات لم نجد أي شيء سوى تجربة وراء تجربة وكلها تجارب فاشلة؛ لأنها لم تقم على أساس صحيح، لأن التركيز الأكبر والأوحد كان هو عقد امتحانات إلكترونية وعلى «التابلت»، وكأن تطوير التعليم يبدأ من المرحلة الأخيرة وهى التقويم، لكن هذا خطأ فى الرؤية والإستراتيجية ولا يتفق مع الواقع.
رؤية حقيقية
أستاذ التربية بجامعة عين شمس أضاف: التطوير لا بد وأن ينبع من رؤية حقيقية بنيت على رفع الواقع والتحديات ووضع إستراتيجية فى ضوء بيانات لعدد من المؤسسات كالتخطيط والمالية والتضامن وغيرها من المؤسسات المشاركة فى تربية الإنسان، وأن تكون الإستراتيجية كاملة تشمل الطالب من مرحلة رياض الأطفال حتى يتخرج من الجامعة أو يحصل على شهادة الثانوية العامة إذا كان هناك الهدف أن تكون شهادة منتهية، لذلك نحتاج فى هذه الحالة أمورًا كثيرة وفلسفة مختلفة، وكل ذلك لم يتضح ولم يوضع كخطة.
المعايير الدولية
«د. عبد العزيز»، شدد أيضًا على أنه من الواجب عند تطوير التعليم أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية للتعليم ومعايير قومية؛ لأن مصر ذات طبيعة خاصة، وهذا ما لم يتضح فى بيانات وزير التعليم.
مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون هناك خطة للتطوير بالمفهوم الشامل للمنهج وليس فى تغيير الكتب فقط مثلما قال وزير التعليم إنه قد قام بتطوير الكتب وبتدشين بنك للمعرفة الذى لا يتسق أبدًا مع مفهوم التطوير المطلوب وتتخلله العديد من السلبيات.
وتابع: إدارة «شوقي» لأزمة التعليم لم تكن مدروسة وفقًا لأسس سليمة وصحيحة، لذلك فإني أؤيد رفض مجلس الشيوخ المشروع الخاص بالثانوية العامة، ورفض الامتحان الإلكترونى ورفض أن تكون الثانوية العامة تراكمية على مدار الـ3 سنوات، وما يؤكد غياب الرؤية والخطة لوزير التعليم تصريحه أن هناك مشروعًا جديدًا بعد رفض «الشيوخ» لمشروع الثانوية التراكمية.
وتساءل أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عن كيفية طرح قانون للتعليم للموافقة عليه من المجالس التشريعية دون أن يتم مناقشة تفاصيل المشروع، فكان لا بد أولًا أن تطرح المنظومة كاملة، وأن تكون مشتملة على مؤشرات النجاح والفشل، وهذا لم يحدث على الإطلاق، ثم بعد ذلك وضع قانون بلائحة تنفيذية لحماية المنظومة والتحقق من تطبيقها، وهذا أيضا لم يحدث، مستنكرًا تقديم وزير التعليم قانونًا للثانوية العامة، وهو لم يطور المنظومة كاملة، وكذلك إجراء امتحانات إلكترونيًا ومعايير جديدة دون تطوير الكتاب والمنهج.
الدروس الخصوصية
وأوضح «د. عبد العزيز» أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم وضع الطالب فى حالة من التوتر خلال محاربته الدروس الخصوصية مع غياب الدور الذى تقوم به المدرسة وغياب تدريب حقيقى للمعلمين وتحسين البيئة التعليمية بأسس علمية صحيحة، وحالة التخبط الذى يشهدها التعليم خلال الفترة الأخيرة مما أفقد الطلاب الدافعية للتعلم وإقبال الكثير على الدروس الخصوصية التى زادت، بل أصبحت المنازل مراكز للدروس الخصوصية.
ولا تزال مشكلة الثانوية العامة قائمة فى مصر على عكس دول أخرى استطاعت التغلب عليها وذلك بسبب عدم وجود معالجة حقيقية لأزمة الثانوية العامة؛ لأنها تعد سنة مصيرية يحدد من خلالها مستقبل الطلاب، لذلك كان لا بد من وضع منظومة تعليمية تتعامل مع القدرات الحقيقة للطلبة، وتكون فى إطار التخلص من توتر أولياء الأمور والطلبة، وهذا لم يحدث ولم يُطرح بدائل حقيقية يمكن من خلالها طمأنة الطالب وولى الأمر، وأزمة الثانوية العامة سوف تنتهى عندما يتم إصلاح الرؤية ورفع الواقع وإيجاد البدائل.
بدوره.. قال أحمد عبد الرءوف، الخبير التربوى: الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لديه تصميم كامل على تنفيذ مشروعه الفردى دون استشارة رجال التعليم الحقيقيين وأصحاب الخبرات العملية، ومشروع «شوقي» لتطوير التعليم قضى تمامًا على ملكتى القراءة والكتابة واللتين تعدان أساس التعليم والثقافة.
التعليم الأساسي والفني
وأضاف: الثانوية العامة مرحلة تعليمية لا تشكل أكثر من 22% من قوة التعليم فى مصر، ولا يمكن القول إنها تمثل التعليم بشكل عام؛ وذلك لأننا لدينا مراحل التعليم الأساسى والتعليم الفنى بأنواعه، ولا يمكن اختزال مشكلات التعليم فى مصر فى موضوع الدروس الخصوصية.
كما أنه لا يمكن أيضًا اعتبار الإنترنت أساس التعليم والتقويم، بل يجب أن يكون وسيلة تعليمية فقط وأداة مساعدة للطالب والمعلم، وهناك فارق بين نظام التعليم قديما والآن، فالتعليم قديما كان من حيث الكم أقل وأكثر تبسيطا، ولكن من حيث الكيف كان أفضل بكثير، والدليل الأكبر على ذلك هو العلماء المصريون والمفكرون والمثقفون فقد كان بمثابة متعة، أما الآن فالتعليم يعانى من حالة تخبط أرهقت الطلاب وأولياء الأمور.
«عبد الرءوف» شدد على أنه «لا يمكن إجراء امتحانات إلكترونية فى ظل وجود شبكة متهالكة لا تستطيع تغطية مصر بأكملها ويتم الاعتماد عليها فى مستقبل الطلاب، وما يحدث هو استنزاف للأسر المصرية فى استهلاك الإنترنت».
من جهتها، أعربت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تأييدها قرار رفض مجلس الشيوخ مشروع الثانوية التراكمية، والذى يهدف إلى تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح ثلاث سنوات، مؤكدة أنه لم يشعر أحد بأى تطوير فى منظومة التعليم الثانوى باستثناء التابلت وبنك المعرفة والمنصات الإلكترونية.
وأكدت أنها تخشى فى حال موافقة مجلس النواب على هذه الثانوية التراكمية؛ لأنه سيكون هناك محظورات تربوية فى حق الطلاب، وأنه «فى حال تطبيق نظام الثانوية التراكمية من المتوقع حدوث العديد من المشكلات أثناء التنفيذ على أرض الواقع ومنها مضاعفة أعباء القلق الذى ينتاب كلًّا من الطلاب وأولياء الأمور، بسبب حجز الدروس الخصوصية ثلاثة أمثال الوضع الراهن، كما أنه من المتوقع سقوط السيستم فى بعض المدارس مما يحبط الطلاب نفسيًا».
وأضافت: فى حال حدوث هذه المشكلات لن يتحول التعليم إلى متعة، بل سيصبح نقمةً على جميع أطراف العملية التعليمية، بالإضافة إلى الأعباء التى ستحدث فى حال إجراء الامتحانات حتى لو كانت إلكترونية، ففى حال تطبيق الثانوية التراكمية سوف تختفى الأنشطة التربوية، لذلك يجب أن تكون هناك رؤية تربوية تركز على منتج متخرج من التعليم الثانوى يمتلك فكرًا مستقلًّا.
الثانوية التراكمية
وشددت «د. محبات» على أن مشكلة عودة فكرة «الثانوية التراكمية» تتلخص فى أنها دون دراسة ومرجعية علمية، بالإضافة إلى فرض رسوم بآلاف الجنيهات على الطالب الذى يرغب فى دخول الامتحان كفرصة ثانية فى كل سنة من السنوات الثلاثة، مؤكدةً أن الرسوم التى سيتم فرضها على الطلاب تخل بمبدأ مجانية التعليم الوارد فى المادة 19 من الدستور المصرى.
وتعتبر إحدى القضايا الجوهرية التى تشغل بال الرأى العام دائمًا؛ لأن الثانوية العامة تعد مرحلة مصيرية لتحديد المستقبل، ومشيرة إلى أن الثانوية العامة بوضعها الحالى هى عبارة عن شهادة تؤهل الطالب لمرحلة التعليم العالى والجامعى، وأن إجراء الامتحان على ثلاث سنوات يؤدى إلى تجزئة المواد وتكثيفها فى كل سنة.
وتابعت: هناك تجارب كثيرة حدثت فى الماضى وكانت مبنية على أسس غير علمية وغير مدروسة، فقد سبق وتم فى عهد وزراء سابقين للتعليم اختصار مدة التعليم الأساسى لتصبح المرحلة الابتدائية خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، وهو ما وصفه التربويون فى ذلك الوقت بأنه «خطيئة تربوية»، وأيضًا سبق قبل ذلك ووافق مجلس الشعب فى فترة التسعينيات على تحويل الثانوية العامة إلى سنتين «مرحلتين»، ونتج عن ذلك وجود دفعتين «دفعة نظام العام الواحد ودفعة نظام العامين»، لتثبت الدراسات التربوية فيما بعد أن الثانوية فى عامين كرست لزيادة الدروس الخصوصية فى كل سنة على حدة، بل وزادت أعداد الامتحانات على مستوى كل مادة دراسية.
وأفادت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بأنه «فى حال كانت مرجعية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى الثانوية الأمريكية أو الثانوية البريطانية فإن هذه النظم تطبق ساعات معتمدة تعتمد على الدرجات التراكمية منذ المراحل الأولى للتعليم، مؤكدةً أن النظام المتبع فى معظم دول العالم وهو عدم الاعتماد على معيار واحد فقط للقبول بالجامعات، والحل الذى يمكن من خلاله القضاء على بعبع الثانوية العامة هو الاستفادة من التجارب والنظم المتبعة بدول العالم فى التعليم.
واعتبار نتيجة امتحان الطالب فى الصف الثالث الثانوى ليس هو المعيار الوحيد لدخول الجامعة، فيجب أن يتقدم الطالب إلى الجامعة ومعه درجتان، درجته فى الصف الثالث الثانوى ودرجته فى امتحان القدرات حسب ميوله ورغبته، بحيث يخصص للامتحان 70% ويخصص لامتحان القدرات 30%، مثل امتحان المستوى الرفيع الذى كان يعقد فى المدرسة، ثم ينتقل الطالب إلى الجامعة عبر مكتب التنسيق».
وأضافت: يجب تطوير المنهج بمكوناته ليس تطوير الامتحان فقط كما يحدث الآن، فيجب أن يتم تخفيض المحتوى للنصف مع المحافظة على الأساسيات، وكذلك الإبقاء على نظام التشعيب، فوفقًا لما نص القانون المقترح الذى تقدم به طارق شوقى أن طالب الأقسام العلمية يدرس المقررات الأدبية وطالب الأقسام الأدبية يدرس المقررات العلمية، وهو ما ينبئ بإلغاء التشعيب، وفى هذه الحالة سوف تغلق أقسام الرياضيات بكليات العلوم والهندسة والتربية وتطغى الثروة الأدبية على الثروة العلمية.
نقلًا عن العدد الورقي...
