برلماني يطالب بحوار مجتمعي بشأن منظومة البناء الجديدة
قال محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تطبيق منظومة البناء الجديدة خطوة مهمة على طريق التخطيط الإنشائى المنظم والمتحضر وهذه الخطوة جاءت متأخرة خاصة وأنها تأتى على حساب كيانات إنشائية كانت غير خاضعة للاشتراطات وبالتالى يحتاج إلى مزيد من المناقشة وحوار مجتمعى لوضع رؤية مشتركة تجعل المواطن ليس مجبرا.
60 يوما
وأكد فى تصريح لفيتو أن هناك تطبيقا تجريبيا لمنظومة البناء الجديدة لمدة شهرين "60 يوما" لأنه ربما لا يصلح للتطبيق فى بعض المحافظات خاصة ونحن لدينا قرى ونجوع بلا تخطيط أو تنظيم أقيمت فى غفلة أو وقت الانتخابات وبالتالى الاشتراطات هدفها تنظيم أى إنشاء جديد.
وضع رؤية
وتابع أنه يجب على الحكومة تقديم رؤيتها بعد المرحلة التجريبية والجلوس مع لجنتى الإسكان والإدارة المحلية فى مناقشات مفتوحة لوضع رؤية موحدة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وزير التنمية المحلية
ويذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التي لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
وستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من اليوم السبت ،1 مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الإسكندرية بحى المنتزه أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش.
وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الإسماعيلية بحى ثالث الإسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى أول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط، وفي الوادي الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نقادة وفي أسوان بمركز ومدينة أسوان وفي البحر الأحمر بحى جنوب الغردقة وفي الأقصر بمركز ومدينة البياضية.
60 يوما
وأكد فى تصريح لفيتو أن هناك تطبيقا تجريبيا لمنظومة البناء الجديدة لمدة شهرين "60 يوما" لأنه ربما لا يصلح للتطبيق فى بعض المحافظات خاصة ونحن لدينا قرى ونجوع بلا تخطيط أو تنظيم أقيمت فى غفلة أو وقت الانتخابات وبالتالى الاشتراطات هدفها تنظيم أى إنشاء جديد.
وضع رؤية
وتابع أنه يجب على الحكومة تقديم رؤيتها بعد المرحلة التجريبية والجلوس مع لجنتى الإسكان والإدارة المحلية فى مناقشات مفتوحة لوضع رؤية موحدة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وزير التنمية المحلية
ويذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التي لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
وستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من اليوم السبت ،1 مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الإسكندرية بحى المنتزه أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش.
وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الإسماعيلية بحى ثالث الإسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى أول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط، وفي الوادي الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نقادة وفي أسوان بمركز ومدينة أسوان وفي البحر الأحمر بحى جنوب الغردقة وفي الأقصر بمركز ومدينة البياضية.
