برلماني: خفض الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المستثمر "إيجابي"
قال النائب جمال فؤاد السيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان خفض الحدين الأدنى و الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% فى قانون تنمية المشروعات الجديد خطوة إيجابية وعملية لتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات أمام الشباب، فضلا عن أنها فرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة
محفزات
وأكد فى تصريح لفيتو أن القانون وضع العديد من الإعفاءات والمحفزات الضريبية لتحقيق هذا الهدف خاصة وأن الرئيس السيسي يولى المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا، وهذا يتطلب إيجاد الأسواق وإعداد البنية الأساسية للقضاء على معوقات الاستثمار أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات
وتابع: تخفيض قيمة المشروعات سوف يؤدى إلى جذب أعداد كبيرة فى مجالات المقاولات والصناعة وهنا على الدولة مساندتهم خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ المناسب للتصدير والإسهام فى إدخال عملات صعبة للبلد خاصة وأن إقامة المدن الصناعية المتخصصة كانت البداية
حزمة تيسيرات
ويذكر أن قانون تنمية المشروعات الجديديتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات.
كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
خفض الحدين الأدنى أو الأقصى
وأجاز قانون تنمية المشروعات الجديد، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
محفزات
وأكد فى تصريح لفيتو أن القانون وضع العديد من الإعفاءات والمحفزات الضريبية لتحقيق هذا الهدف خاصة وأن الرئيس السيسي يولى المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا، وهذا يتطلب إيجاد الأسواق وإعداد البنية الأساسية للقضاء على معوقات الاستثمار أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات
وتابع: تخفيض قيمة المشروعات سوف يؤدى إلى جذب أعداد كبيرة فى مجالات المقاولات والصناعة وهنا على الدولة مساندتهم خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ المناسب للتصدير والإسهام فى إدخال عملات صعبة للبلد خاصة وأن إقامة المدن الصناعية المتخصصة كانت البداية
حزمة تيسيرات
ويذكر أن قانون تنمية المشروعات الجديديتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات.
كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
خفض الحدين الأدنى أو الأقصى
وأجاز قانون تنمية المشروعات الجديد، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
