لجنة برلمانية تتوافق على تعريفات جديدة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

اتفقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم  بمجلس النواب  على تعريف المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، كما استحدثت ايضا تعريف للمشروعات الحديثة وذلك فى مشروع القانون المقدم من الحكومة  بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث توافقت اللجنة على تعريف  المشروعات المتوسطة بانها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع   صناعي حديث التأسيس  يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع  حديث التأسيس غير صناعي  يبلغ  رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الاحول 3ملايين جنيه ولا يجاوز 5ملايين جنيه.

رئيس "تضامن البرلمان" يكشف كواليس مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

واتفقت اللجنة  أيضا على تعريف المشروعات الصغيرة بانها كل مشروع  يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه او كل مشروع  صناعي حديث التأسيس  يبلغ راس ماله المدفوع او راس المال المستثمر  بحسب الاحوال 50 الف جنيه ويقل عن 5مليون جنيه  او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ راس ماله المدفوع او را س المال المستثمر بحسب الاحوال 50 الف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه.

وأقرت اللجنة تعريف المشروعات متناهية الصغر بانها كل مشروع  يقل حجم اعماله السنوي عن مليون جنيه او كل مشروع  حديث التأسيس يقل راس ماله المدفوع او راس المال المستثمر بحسب الاحوال عن 50 الف جنيه وأستحدث اللجنة اليوم أيضا تعريف المشروعات حديثة التأسيس  بأنها المشروعات التي يتعذر تحديد حجم أعمالها وبحد اقصى سنتان من تاريخ التأسيس او التسجيل او مزاولة النشاط.