برلمانى: إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يثبت قوة الاقتصاد المصري
قال النائب عبدالفتاح يحيى عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية خطوة جيدة من جانب القيادة السياسية على طريق تحسين أوضاع المواطنين ومنهم
العمالة بحد أدنى 75جنية
المرتبات والمعاشات
وأكد فى تصريح لفيتو أن هذه العلاوة تأتي بعد قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات والترقيات التى تم وضع لكل منها علاوة وهذا الأمر يكلف الدولة حوالى مليار و300 مليون جنيه فأصحاب المعاشات والترقيات لهم علاوة 13%والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7%وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 13%وهذه الموافقة المبدئية ستعرض فى جلسة المجلس 9مايو القادم.
قوة الاقتصاد
وتابع هذه الخطوة تؤكد قوة الاقتصاد المصرى رغم ظروف فيروس كورونا التى يمر بها العالم ومن جهة أخرى تثبت أنه كلما زادت الإيرادات وموارد الدولة انعكس ذلك على أحوال المواطن بالإيجاب ونتمنى أن تأتي المشروعات القومية التى تتم حاليا ثمارها قريبا
اللجنة
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.
تنص على أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه، بواقع 75 جنيها شهريا".
و أرجأت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولى والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتى تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضا.
وتنص المادة الثانية فى الفقرة الأولى، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6/ 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص الفقرة الثانية من المادة، على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى.
واتفقت اللجنة، على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها فى اجتماع لاحق، والتى تنص على الآتى: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى. ويمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم".
المرتبات والمعاشات
وأكد فى تصريح لفيتو أن هذه العلاوة تأتي بعد قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات والترقيات التى تم وضع لكل منها علاوة وهذا الأمر يكلف الدولة حوالى مليار و300 مليون جنيه فأصحاب المعاشات والترقيات لهم علاوة 13%والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7%وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 13%وهذه الموافقة المبدئية ستعرض فى جلسة المجلس 9مايو القادم.
قوة الاقتصاد
وتابع هذه الخطوة تؤكد قوة الاقتصاد المصرى رغم ظروف فيروس كورونا التى يمر بها العالم ومن جهة أخرى تثبت أنه كلما زادت الإيرادات وموارد الدولة انعكس ذلك على أحوال المواطن بالإيجاب ونتمنى أن تأتي المشروعات القومية التى تتم حاليا ثمارها قريبا
اللجنة
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.
تنص على أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه، بواقع 75 جنيها شهريا".
و أرجأت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولى والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتى تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضا.
وتنص المادة الثانية فى الفقرة الأولى، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6/ 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص الفقرة الثانية من المادة، على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى.
واتفقت اللجنة، على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها فى اجتماع لاحق، والتى تنص على الآتى: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى. ويمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم".
