7 مواقع أثرية لا يدخلها حاملي تصاريح الزيارة السنوية.. تعرف عليها

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن أسعار تصاريح الزيارة السنوية للمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وتتضمن تصاريح الزيارة السنوية للطلاب ثلاثة أنواع وهي: 

- تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة ٤٠٠ جنية سنويا.

- تصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة ٥٠ جنية سنويا.

- ‏وتصاريح طلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة ١٢٥ جنيه سنويا.

وأكد الدكتور مصطفى وزير أمين المجلس الأعلى للآثار، أن تصاريح الزيارة السنوية يسمح لحاملها زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة ماعدا عده مناطق وهي:

-مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك.

-‏ ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر.

-‏ أهرامات الجيزة من الداخل.

-‏المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

-‏المتحف المصري الكبير بالرماية. 

وكان المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر إجراء تعديلات في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الأثرية، وذلك في إطار خطة المجلس لتشجيع علي الزيارة.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه تم الموافقة على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بمبلغ وقيمته 20 مليون جنيها مصرياً، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي المصري.

يذكر أن البنك الأهلي المصري سبق وقام برعاية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمبلغ وقدره 8 مليون جنيه. 

بدأت وزارة السياحة والآثار، التفكير في الترويج السياحي للعودة للسوق الروسي بعد قرارا الحكومة الروسية رفع حظر الطيران علي كافة المدن المصرية بما فيها شرم الشيخ والغردقة بعد تعليق أكثر من 6 سنوات بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.

وتضمنت خطط وزارة السياحة والآثار للعودة للسوق الروسي عده خطوات منها : 

- تنظيم قوافل سياحية بمشاركة ممثلي القطاع السياحي الحكومى والخاص.

- إعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ومن بينها السوق الروسي.

 - تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق.

 - إعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين في مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

- إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة. 

وكان أحمد الوصیف رئیس اتحاد الغرف السیاحیة، أكد أن قرار عودة الرحلات الروسیة توج مجهودات الدولة المصریة علي مدار عدة سنوات، مشيراً إلى أن الرئیس عبد الفتاح السیسي أعطى اهتماما خاصة بعودة الرحلات الروسیة وأصدر توجیهاته باتخاذ ما یلزم من إجراءات لعودة تلك الرحلات.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عودة الطیران الروسي یؤكد أن المطارات المصریة علي أعلي مستوي عالمي من الجاهزیة لإستقبال الرحلات المختلفة.

من كل دول العالم، موجهاً الشكر إلى القیادة السیاسیة في كل من مصر وروسیا لدعمها هذا الملف المهم ومساندة لقطاع السیاحة في البلدین.

وأكد الوصیف أن المنتجعات المصریة جاھزة لاستقبال السیاحة الروسیة، حیث تم تطبیق الإجراءات الإحترازیة بدقة منذ فترة في كافة الفنادق والمنتجعات المصریة بصورة نالت استحسان العالم كله، وأشادت بها المنظمات السیاحیة والصحیة الدولیة. 

وأشار إلي أن الاتحاد سیقوم علي الفور بالتنسیق مع وزارة السیاحة والأثار والغرف السیاحیة الخمس لتشكیل لجان مشتركة تطوف المدن السیاحیة لمراجعة الأوضاع بمنتجعاتنا، والتأكد من جاهزیتها التامة لاستقبال السیاحة الروسیة، مؤكدا أن عودة رحلات الطیران الروسیة مؤشر قوي یدعو للتفاؤل بعودة التدفق السیاحي من مختلف دول العالم.