عاطف فاروق يكتب: أموال صحة دمياط تنتظر التصرف الجنائي
وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية، ويتوقف الفصل في هذه الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا لا يغل يد المحكمة ولا يسلبها سلطتها في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها وجود تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة إلى المحال تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي والتحقيق الجنائي.
جاء ذلك عبر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 171 لسنة 61 قضائية عليا، حيث كانت النيابة الإدارية إنتهت إحالة 6 مسئولين بمركز ومدينة كفر سعد ومديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب.
تضم قائمة المحالين صبحي أحمد بدر، مهندس بمركز ومدينة كفر سعد وحامد طه سعد، فني وزكريا إبراهيم الحسيني، مدير الإدارة الهندسية ومحمد أشرف يوسف، مهندس بإدارة التخطيط بصحة دمياط وإبراهيم السيد السيد، مسئول الشئون المالية بالصحة وحسام محمد الجندي، فني هندسي بالصحة.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا التعليمات المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة بأن أهمل الأول والثاني بوصفهما ضمن أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مستشفى ميت أبو غالب أهملا في الإشراف على أعمال تنفيذ تلك العملية مما ترتب عليه الإضرار بأموال وممتلكات الدولة، والمحالين من الثالث حتى السادس بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية إنشاء المستشفى قاموا باستلام المبنى رغم عدم مطابقته للمواصفات مما كان من شأن ذلك الإضرار بممتلكات الدولة.
قالت المحكمة إن وقائع الدعوى تخلص فيما أبلغ به مركز ومدينة كفر سعد، النيابة الإدارية بالتحقيق الإداري الذي أُجري بشأن المذكرة المقدمة من محمد البدري الموظف بالإدارة الهندسية بالمركز بشأن المخالفات التي شابت عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب والسابق إسنادها للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط، والتي اُستدعي بسببها إلى النيابة العامة لسماع أقواله بشأن هذه الواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها وكلفت لجنة هندسية بمعاينة المبنى، وانتهت بعد المعاينة إلى أن الفحص أسفر عن وجود شروخ ظاهرية وترييح بجميع أبراج المبنى في الدور الأرضي والأول العلوي والثاني العلوي بالإضافة إلى ترييح كامل للمبنى في الجهة القبلية وغيرها من العيوب الإنشائية وأن حالة المبنى خطيرة على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات)، وأن سبب هذه العيوب هي أن مكونات الخرسانة التي تم استخدامها في البناء مخالفة للمواصفات، ويسأل عن ذلك المقاول المنفذ للأعمال والجهة المشرفة على التنفيذ.
وقامت النيابة العامة بسؤال بعض موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وبعض موظفي مديرية الصحة ومديرية الإسكان بمحافظة دمياط، وإذ قامت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة بمخاطبة نيابة كفر سعد الجزئية، التي تتولى التحقيق في الموضوع للاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في القضية المذكورة، أفادت بأن القضية ما زالت قيد التحقيق، ومن ثم فقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذه القضية، وانتهت بعد سماع الشهود ومواجهة المحالين بما هو منسوب إليهم إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبياً عما نُسب إليهم.
وأكدت المحكمة أن المادة 39 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأول حتى يتم الفصل في الثانية.
كما أن المشرع تناول حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية المقامة والمنظورة أمام المحاكم التأديبية ودعوى جنائية أخرى قائمة ومنظورة أمام المحاكم الجنائية, إذ أوجب المشرع في هذه الحالة وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, وذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية بالارتباط الكامل بينهما وبذات الوصف الوارد بأمر الإحالة أمام المحاكم التأديبية.
والثابت من الأوراق أن الواقعة محل التحقيق في قضية النيابة الإدارية والتي تتمثل في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والسابق إسنادها للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط, هي ذاتها محل تحقيق في قضية النيابة العامة، فضلاً عن أن الثابت من الإفادة الصادرة عن نيابة كفر سعد الجزئية بتاريخ 6/10/2020 تفيد بأن القضية رقم 2781 لسنة 2017 إداري ما زالت قيد التحقيق.
وتفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي المزمع صدوره في الدعوى الماثلة وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة فإن المحكمة تقضي بوقف هذه الدعوى تعليقًا لحين تصرف النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تصرف النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه.
جاء ذلك عبر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 171 لسنة 61 قضائية عليا، حيث كانت النيابة الإدارية إنتهت إحالة 6 مسئولين بمركز ومدينة كفر سعد ومديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب.
تضم قائمة المحالين صبحي أحمد بدر، مهندس بمركز ومدينة كفر سعد وحامد طه سعد، فني وزكريا إبراهيم الحسيني، مدير الإدارة الهندسية ومحمد أشرف يوسف، مهندس بإدارة التخطيط بصحة دمياط وإبراهيم السيد السيد، مسئول الشئون المالية بالصحة وحسام محمد الجندي، فني هندسي بالصحة.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا التعليمات المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة بأن أهمل الأول والثاني بوصفهما ضمن أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مستشفى ميت أبو غالب أهملا في الإشراف على أعمال تنفيذ تلك العملية مما ترتب عليه الإضرار بأموال وممتلكات الدولة، والمحالين من الثالث حتى السادس بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية إنشاء المستشفى قاموا باستلام المبنى رغم عدم مطابقته للمواصفات مما كان من شأن ذلك الإضرار بممتلكات الدولة.
قالت المحكمة إن وقائع الدعوى تخلص فيما أبلغ به مركز ومدينة كفر سعد، النيابة الإدارية بالتحقيق الإداري الذي أُجري بشأن المذكرة المقدمة من محمد البدري الموظف بالإدارة الهندسية بالمركز بشأن المخالفات التي شابت عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب والسابق إسنادها للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط، والتي اُستدعي بسببها إلى النيابة العامة لسماع أقواله بشأن هذه الواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها وكلفت لجنة هندسية بمعاينة المبنى، وانتهت بعد المعاينة إلى أن الفحص أسفر عن وجود شروخ ظاهرية وترييح بجميع أبراج المبنى في الدور الأرضي والأول العلوي والثاني العلوي بالإضافة إلى ترييح كامل للمبنى في الجهة القبلية وغيرها من العيوب الإنشائية وأن حالة المبنى خطيرة على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات)، وأن سبب هذه العيوب هي أن مكونات الخرسانة التي تم استخدامها في البناء مخالفة للمواصفات، ويسأل عن ذلك المقاول المنفذ للأعمال والجهة المشرفة على التنفيذ.
وقامت النيابة العامة بسؤال بعض موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وبعض موظفي مديرية الصحة ومديرية الإسكان بمحافظة دمياط، وإذ قامت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة بمخاطبة نيابة كفر سعد الجزئية، التي تتولى التحقيق في الموضوع للاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في القضية المذكورة، أفادت بأن القضية ما زالت قيد التحقيق، ومن ثم فقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذه القضية، وانتهت بعد سماع الشهود ومواجهة المحالين بما هو منسوب إليهم إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبياً عما نُسب إليهم.
وأكدت المحكمة أن المادة 39 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأول حتى يتم الفصل في الثانية.
كما أن المشرع تناول حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية المقامة والمنظورة أمام المحاكم التأديبية ودعوى جنائية أخرى قائمة ومنظورة أمام المحاكم الجنائية, إذ أوجب المشرع في هذه الحالة وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, وذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية بالارتباط الكامل بينهما وبذات الوصف الوارد بأمر الإحالة أمام المحاكم التأديبية.
والثابت من الأوراق أن الواقعة محل التحقيق في قضية النيابة الإدارية والتي تتمثل في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مستشفى ميت أبو غالب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والسابق إسنادها للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط, هي ذاتها محل تحقيق في قضية النيابة العامة، فضلاً عن أن الثابت من الإفادة الصادرة عن نيابة كفر سعد الجزئية بتاريخ 6/10/2020 تفيد بأن القضية رقم 2781 لسنة 2017 إداري ما زالت قيد التحقيق.
وتفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي المزمع صدوره في الدعوى الماثلة وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة فإن المحكمة تقضي بوقف هذه الدعوى تعليقًا لحين تصرف النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تصرف النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه.
