برلمانية: تغليظ عقوبة الختان خطوة جيدة لكنها لن تقضي على هذا الموروث السيئ
قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إقرار البرلمان عقوبات مغلظة ضد كل من يشارك فى جريمة ختان الإناث، والتي تصل إلى حبس الطبيب الذي يقوم بالختان لفتاة وتسبب فى موتها لـ 20سنة، خطوة جيدة وايجابية حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إيذاء أى فتاة، لكن العقوبات وحدها لن توقف هذة العادة الاجتماعية السيئة التى ينتج عنها إيذاء للفتاة.
التوعية الفكرية
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات وحدها غير كافية وإنما نحن فى حاجة للتوعية الفكرية وهذا دور الإعلام فى التحذير للأسر من الموروثات والعادات السيئة مثل ختان الفتيات وتزويج الصغيرات، خاصة وأن هذا الأمر يتم غالبا فى الكتمان ولا ينكشف أمره إلا حال وقوع كارثة.
عقوبات ختان الإناث
وتابعت: القانون حدد عقوبات إغلاق المنشاة وسجن الطبيب الذى يقوم بالختان 5 سنوات، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة تكون السجن 7سنوات وعدم مزاولة المهنة و20عاما حبس فى حالة وفاة الفتاة، وبالتالى لابد من التدخل لتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالموروثات القديمة.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة ختان الاناث تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
عقوبات ختان الإناث
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
التوعية الفكرية
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات وحدها غير كافية وإنما نحن فى حاجة للتوعية الفكرية وهذا دور الإعلام فى التحذير للأسر من الموروثات والعادات السيئة مثل ختان الفتيات وتزويج الصغيرات، خاصة وأن هذا الأمر يتم غالبا فى الكتمان ولا ينكشف أمره إلا حال وقوع كارثة.
عقوبات ختان الإناث
وتابعت: القانون حدد عقوبات إغلاق المنشاة وسجن الطبيب الذى يقوم بالختان 5 سنوات، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة تكون السجن 7سنوات وعدم مزاولة المهنة و20عاما حبس فى حالة وفاة الفتاة، وبالتالى لابد من التدخل لتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالموروثات القديمة.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة ختان الاناث تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
عقوبات ختان الإناث
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
