مجلس النواب يناقش إعلان حالة الطوارئ في جلسة اليوم
يشهد مجلس النواب، خلال الجلسة
العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية
بشأن فرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وأكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.
وأكد رئيس الحكومة في بيانه أمام البرلمان، بشأن إعلان حالة الطوارئ، أن هناك تهديدات تحاك بالمنطقة وهناك من يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلًا: وهذا لن يحدث.
وأشار إلى أن مصر تمر بثبات وتلاحم وقوة رغم كل التهديدات والتحديات والدولة بجيشها وشرطتها قادرون على مواجهة كل ذلك.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يتم استخدام الحالات الاستثنائية إلا في أضيق الظروف ووفقًا لمقتضيات الأمن القومي، وبما لا يتعارض مع الحرية العامة للأشخاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة العامة أمس أيضًا اجتماعها لمناقشة إعلان حالة الطوارئ وتمت الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة اليوم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021م، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
وأكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.
وأكد رئيس الحكومة في بيانه أمام البرلمان، بشأن إعلان حالة الطوارئ، أن هناك تهديدات تحاك بالمنطقة وهناك من يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلًا: وهذا لن يحدث.
وأشار إلى أن مصر تمر بثبات وتلاحم وقوة رغم كل التهديدات والتحديات والدولة بجيشها وشرطتها قادرون على مواجهة كل ذلك.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يتم استخدام الحالات الاستثنائية إلا في أضيق الظروف ووفقًا لمقتضيات الأمن القومي، وبما لا يتعارض مع الحرية العامة للأشخاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة العامة أمس أيضًا اجتماعها لمناقشة إعلان حالة الطوارئ وتمت الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة اليوم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021م، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.