رفع جلسة البرلمان بعد إحالة قرار فرض الطوارئ للجنة العامة
![جلسة البرلمان اليوم](images/no.jpg)
رفع المستشار الدكتور حنفي
جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء،
الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ
لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد.
وأحال رئيس البرلمان، بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للانعقاد اليوم بعد انتهاء الجلسة، على أن يتم مناقشة القرار الذي تنتهي إليه اللجنة العامة أمام جلسة البرلمان العامة غدا الثلاثاء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
وأحال رئيس البرلمان، بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للانعقاد اليوم بعد انتهاء الجلسة، على أن يتم مناقشة القرار الذي تنتهي إليه اللجنة العامة أمام جلسة البرلمان العامة غدا الثلاثاء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.