بعد قبول دعواه ضد الوزير.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟
رد طلال عبداللطيف خبير اللوائح على سؤال جماهير نادي الزمالك بشأن مدي تأثير حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك علي القلعة البيضاء.
وقال عبداللطيف فى تصريحات خاصة لـ فيتو: إنه يترتب على هذا الحكم استمرار لائحة مرتضى منصور وهذا لا يعني احتمالية عودة مرتضى أو مجلسه بحكم أنه مجمد بسبب مخالفات مالية وإدارية يتم التحقيق فيها حاليا بالنيابة العامة، وهو ما يعني إستمرار اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز لحين إجراء انتخابات.
وأضاف، أنه ليس من حق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تغيير اللجنة التي تدير نادي الزمالك لان اللائحة تشترط أن تكون اللجنة مكونه من مستشارين وبالتالي إستمرار اللجنة الثلاثية التى تدير النادي وسير عمل اللائحة التى إنشائها مرتضى منصور واعتمادها اللجنة الأولمبية.
صحة الجمعية العمومية
وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73 ق، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
اللجنة الأولمبية
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
مخالفات رئيس النادي
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.
وقال عبداللطيف فى تصريحات خاصة لـ فيتو: إنه يترتب على هذا الحكم استمرار لائحة مرتضى منصور وهذا لا يعني احتمالية عودة مرتضى أو مجلسه بحكم أنه مجمد بسبب مخالفات مالية وإدارية يتم التحقيق فيها حاليا بالنيابة العامة، وهو ما يعني إستمرار اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز لحين إجراء انتخابات.
وأضاف، أنه ليس من حق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تغيير اللجنة التي تدير نادي الزمالك لان اللائحة تشترط أن تكون اللجنة مكونه من مستشارين وبالتالي إستمرار اللجنة الثلاثية التى تدير النادي وسير عمل اللائحة التى إنشائها مرتضى منصور واعتمادها اللجنة الأولمبية.
صحة الجمعية العمومية
وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73 ق، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
اللجنة الأولمبية
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
مخالفات رئيس النادي
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.
