تدعم سد النهضة.. السودان يكشف تفاصيل مبادرة الإمارات لحل الأزمة مع إثيوبيا
كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، تفاصيل جديدة
حول المبادرة الإماراتية حول أزمة منطقة الفشقة وسد النهضة، لحل النزاع مع إثيوبيا.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية، وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
وأوضح عباس، فيما يتعلق بجوانب المبادرة أنه ستكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا.
وأضاف وزير الري السوداني، أبدينا وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية؛ بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي.
وتابع الفلسفة الأولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف.
واستطرد وزير الري السوداني، الخرطوم بعد الثورة دولة بها قدر عال من الشفافية والديمقراطية، والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للبلاد.
رفض المبادرة
وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، رفض عضو مجلس السيادة الانتقالي السودان مالك عقار، المبادرة الإماراتية لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية.
وقال في تصريحاته، "أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك.. الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا. هذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة".
وتابع عضو مجلس السيادة السودانى، لم يكن هناك نزاع في الفشقة وهي أرض سودانية، لافتا إلى أن النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير هو الذي خلق الأزمة ورباها مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ.
والأسبوع الماضي استعرض مجلس الأمن والدفاع الوطني المبادرة الإماراتية بشأن خفض التوتر الحدودي مع إثيوبيا ومسار مبادرة سد النهضة بين الدول الثلاثة، لكن تسربت أنباء عن وجود خلافات ورفضها من الأساس.
بنود الطرح الإماراتي
وشملت بنود المبادرة الإماراتية حسب تسريبات الصحف المحلية، على مطالب الجيش السوداني بسحب القوات المنتشرة على الحدود مع إثيوبيا، لعدم وجود حالة حرب، وإعطاء فرصة لإقليم الأمهرة الإثيوبي بالاستثمار في الفشقة بمفهوم الأمهرة ٤٠ مليونا والقضارف ٣ ملايين أو أقل مقابل تنازلات في ملفات أخرى.
كما أعلن تجمع أهل القضارف نهاية مارس الماضي، رفضه المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، معللا السبب بأنه "لم يتم أشراكنا ونرفض أي مبادرة لم نشارك فيها".
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية، وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
We expressed our point of view during the Emirati initiative that it could be expanded by transforming the GERD from an issue focused on tension and conflict into an epicentre of regional economic cooperation,— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 23, 2021
وأوضح عباس، فيما يتعلق بجوانب المبادرة أنه ستكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا.
and that there would be investments from the UAE, the World Bank and the EU so that the GERD would contribute to generating electricity from Ethiopia, and Sudan would contribute agricultural investments to provide food for Ethiopia.— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 23, 2021
وأضاف وزير الري السوداني، أبدينا وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية؛ بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي.
وتابع الفلسفة الأولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف.
واستطرد وزير الري السوداني، الخرطوم بعد الثورة دولة بها قدر عال من الشفافية والديمقراطية، والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للبلاد.
رفض المبادرة
وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، رفض عضو مجلس السيادة الانتقالي السودان مالك عقار، المبادرة الإماراتية لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية.
وقال في تصريحاته، "أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك.. الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا. هذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة".
وتابع عضو مجلس السيادة السودانى، لم يكن هناك نزاع في الفشقة وهي أرض سودانية، لافتا إلى أن النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير هو الذي خلق الأزمة ورباها مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ.
والأسبوع الماضي استعرض مجلس الأمن والدفاع الوطني المبادرة الإماراتية بشأن خفض التوتر الحدودي مع إثيوبيا ومسار مبادرة سد النهضة بين الدول الثلاثة، لكن تسربت أنباء عن وجود خلافات ورفضها من الأساس.
بنود الطرح الإماراتي
وشملت بنود المبادرة الإماراتية حسب تسريبات الصحف المحلية، على مطالب الجيش السوداني بسحب القوات المنتشرة على الحدود مع إثيوبيا، لعدم وجود حالة حرب، وإعطاء فرصة لإقليم الأمهرة الإثيوبي بالاستثمار في الفشقة بمفهوم الأمهرة ٤٠ مليونا والقضارف ٣ ملايين أو أقل مقابل تنازلات في ملفات أخرى.
كما أعلن تجمع أهل القضارف نهاية مارس الماضي، رفضه المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، معللا السبب بأنه "لم يتم أشراكنا ونرفض أي مبادرة لم نشارك فيها".
