أوامر القتل.. معلومات من العمق الإثيوبى تؤشر على اقتراب ساعة الصفر
لم يجد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد على، أفضل من
أزمة سد النهضة لاستغلالها إعلاميا بهدف إلهاء الشعب عن المجازر وحالة الانفلات
التى تشهدها البلاد، بطريقة تفوق حسابات المنطق والعقل.
خلال الأيام الماضية تعمد آبى أحمد على، إلقاء تصريحات متتالية حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، تارة يذهب إلى الحديث عن التفاوض وأخرى يطير بخياله إلى ساحة الحرب، على نهجه سار أعضاء حكومته وبات سد النهضة قميص عثمان لإنقاذ الوضع الداخلي المفكك، على أمل تخويف الشعب ودفعه للوفاق بعدما تناثرت الدولة وتحولت لأشلاء سياسية متصارعة.
هشاشة النظام الإثيوبى
المراقبون للشأن الإثيوبى، يدركون جيدا مدى هشاشة النظام وتصدعه داخليا، فى ظل سيطرة معارضة مسلحة على مناطق متفرقة من أراضى الدولة.. فشرقا وغربا باتت إثيوبيا فوق عجلة الحركة السريعة، ومن الواضح أن نهاية حزب الازدهار الحاكم سواء بالسياسة أو الحرب باتت أمرا محتوما ينتظر فقط ساعة الصفر.
حجم الخلافات السياسية والعرقية التى انتشرت فى ربوع الدولة، دفعت آبى أحمد على، حامل جائزة نوبل للسلام، للحديث عن أطراف خارجية تحرض على الفوضى، واستعان بالغريم التقليدي لبلاده إريتريا فى تنفيذ أوامر القتل التى لا فكاك منها الآن، ولا تستثني أحدا.. حتى حلفاء نظامه من الأمهرة وضعهم على أعواد المشانق، ليضافوا إلى قائمة خصومه بالداخل.
فوضى بني شنقول
وخلال الأيام الماضية خرجت منظمة حقوقية حكومة تتحدث عن استيلاء جماعة مسلحة على مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز، منذ 19 أبريل الجاري، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها، وقالت: إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألف نسمة.
وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الشهور القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوماً في ديسمبر الأول 2020، قتل فيه أكثر من 200 مدني، وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأمهرة، وتتركز الاضطرابات في منطقة ميتيكل التي يوجد بها سد النهضة.
ويتسم وضع إقليم بني شنقول قمز عامة بالحساسية الشديدة، باعتباره من أكثر أقاليم إثيوبيا وعورة، وفقراً، إضافة إلى أن سكانه ينقسمون بين المسلمين والمسيحيين، كما أنه متشظٍّ إثنياً على عكس أغلب الأقاليم الإثيوبية التي يسودها عادة أغلبية إثنية معينة.
من الواضح أن العنف بالأساس في الإقليم يدور بين السكان الأصليين، وخاصة الجوموز، وبين هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم وافدون من الأمهرة والأورومو والشناشا.
واجتاحت موجة من مذابح الإبادة الجماعية منطقة ميتيكل، ما تسبب في كارثة إنسانية خلّفت مئات الآلاف من النازحين، وقتل وجرح الآلاف، مع حرق منازلهم ودمار سبل عيشهم.
وبينما بدأت الاضطرابات في عام 2019، فلقد تسارعت المجازر في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال هجمات وسقوط قتلى يومياً، حسب ما ورد في تقرير لموقع "هارفارد بولتيك".
الأزمات الداخلية
وكان موقع "أفريقيا ريبورت" قد نشر تقريرا فى سبتمبر من العام الماضى، حول الأزمات الداخلية التى تواجهها إثيوبيا وفشل الحكومة الفيدرالية فى احتوائها.
وقال التقرير وقتها: لا يبدو أن الأزمة تنحسر فى إثيوبيا، فأعمال الشغب المستمرة فى منطقتى "أوروميا" و"ولايتا"، وتفكك الدولة فى منطقة أمهارة، والمواجهات بين الحكومة الفيدرالية ومنطقة تيغراي، كل ذلك جعل موقف الحكومة على المحك.
ومع تصاعد أزمة تيغراي دعا الاتحاد الإفريقى للتوسط بين حكومة آبى وجبهة تحرير شعب الإقليم، وحثت مجموعة عمل إثيوبية فى الولايات المتحدة الحكومة فى واشنطن على لعب دور أكبر فى الأزمة الآخذة فى التفاقم.
وأثبتت معلومات أجهزة استخبارات دولية، أن النظام الإثيوبي لجأ للإريتريين، وسمح لهم باغتصاب النساء التيغرانيات وثقتها تقارير دولية.
ووفقا للموقع الأفريقى، فإن تعريف المشكلة على أنها خلاف بين الحكومة الفيدرالية وتيغراى هو تبسيطي للأزمة، فهناك أزمات فى أوروميا والمناطق الجنوبية تحتاج أيضًا إلى اهتمام عاجل، والدعوة إلى الحوار دون اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة، مثل الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين.
شعب ولايتا
وفيما يخص شعب ولايتا فى جنوب البلاد، فطالما طالب بإقامة دولة إقليمية خاصة بهم، زادت المطالبات منذ ديسمبر 2018 عندما قام شعب سيداما المجاور بتأمين استفتاء لتشكيل دولتهم الإقليمية ـ للانفصال عن دول الجنوب والجنسيات والشعوب الإقليمية.
يعترف الدستور بحق أى أمة أو جنسية متجمعة فى أى من الدول الإقليمية فى تشكيل دولتها الخاصة.
ووفقا للخطوات المطلوبة، صوت مجلس ممثلى منطقة ولايتا بالإجماع لصالح الاستقلال، وقدم قراره فى 19 ديسمبر 2018. لكن هذا لم يتم النظر فيه على المستوى الإقليمى أو الفيدرالى أو إحالته إلى المجلس الانتخابى.
ووفق "أفريقيا ريبورت" أنه واحتجاجًا على هذا الصمت تجاه مطلبهم، نظمت ولايتا مسيرة حاشدة ورفض الممثلون الـ 38 فى المجلس الإقليمى حضور اجتماع اللجنة المركزية، ردت الحكومة الفيدرالية على هذه التطورات باحتجاز العشرات من مسئولى المناطق، والأعضاء المنتخبين فى مجلس ولاية ولايتا، وقادة الأحزاب السياسية، والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى.
التنكيل بالتيغراي
كما استخدم النظام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، كما أوقفت الحكومة بث محطة إذاعية مجتمعية وأغلقت مكاتب منظمات المجتمع المدنى.
توضح الأحداث فى أوروميا وولايتا طبيعة الأزمة الإثيوبية الحالية، فالأزمة لا تقتصر على النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراى، بل إنها أزمة وطنية، بدليل توسل آبى أحمد للشعب للتجنيد والانضمام للجيش خلال جلسة عقدت مؤخرا فى البرلمان.
الانتخابات والانشقاقات
المشكلات السياسية والتصدعات الداخلية، انعكست على وضع المؤسسة العسكرية أيضا بحسب مصادر محلية، بعدما شهد الجيش حالات انشقاق جماعية لجماعات عرقية احتجاجا على المجازر والانتهاكات وخسرت القوات المسلحة خدمة التيغراي الذين يعدو أشرس المقاتلين فى المؤسسة العسكرية، كما وقعت حالات اغتيال وسط جنرالات كبار على يد حراسهم نتيجة القمع والقتل بحق أبناء الشعب.
خلاصة ما سبق يدلل على أن النظام الإثيوبى بات لديه تخوفات من العملية الانتخابية التى كان مقررا انطلاقها فى يونيو المقبل، بعدما خان جميع الحلفاء وتخلى عنهم ونكس وعوده مع الجميع، ويلجأ الأن للعبة تمديد التسجيل بذريعة الأوضاع الأمنية ويبحث عن انتصار خارجي فى أزمة سد النهضة يعيد له وحدة المجتمع المتصدع، معولا على عدو خارجى؛ لذلك زاد منسوب حديثه عن النيل والحرب.
خلال الأيام الماضية تعمد آبى أحمد على، إلقاء تصريحات متتالية حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، تارة يذهب إلى الحديث عن التفاوض وأخرى يطير بخياله إلى ساحة الحرب، على نهجه سار أعضاء حكومته وبات سد النهضة قميص عثمان لإنقاذ الوضع الداخلي المفكك، على أمل تخويف الشعب ودفعه للوفاق بعدما تناثرت الدولة وتحولت لأشلاء سياسية متصارعة.
هشاشة النظام الإثيوبى
المراقبون للشأن الإثيوبى، يدركون جيدا مدى هشاشة النظام وتصدعه داخليا، فى ظل سيطرة معارضة مسلحة على مناطق متفرقة من أراضى الدولة.. فشرقا وغربا باتت إثيوبيا فوق عجلة الحركة السريعة، ومن الواضح أن نهاية حزب الازدهار الحاكم سواء بالسياسة أو الحرب باتت أمرا محتوما ينتظر فقط ساعة الصفر.
حجم الخلافات السياسية والعرقية التى انتشرت فى ربوع الدولة، دفعت آبى أحمد على، حامل جائزة نوبل للسلام، للحديث عن أطراف خارجية تحرض على الفوضى، واستعان بالغريم التقليدي لبلاده إريتريا فى تنفيذ أوامر القتل التى لا فكاك منها الآن، ولا تستثني أحدا.. حتى حلفاء نظامه من الأمهرة وضعهم على أعواد المشانق، ليضافوا إلى قائمة خصومه بالداخل.
فوضى بني شنقول
وخلال الأيام الماضية خرجت منظمة حقوقية حكومة تتحدث عن استيلاء جماعة مسلحة على مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز، منذ 19 أبريل الجاري، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها، وقالت: إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألف نسمة.
وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الشهور القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوماً في ديسمبر الأول 2020، قتل فيه أكثر من 200 مدني، وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأمهرة، وتتركز الاضطرابات في منطقة ميتيكل التي يوجد بها سد النهضة.
ويتسم وضع إقليم بني شنقول قمز عامة بالحساسية الشديدة، باعتباره من أكثر أقاليم إثيوبيا وعورة، وفقراً، إضافة إلى أن سكانه ينقسمون بين المسلمين والمسيحيين، كما أنه متشظٍّ إثنياً على عكس أغلب الأقاليم الإثيوبية التي يسودها عادة أغلبية إثنية معينة.
من الواضح أن العنف بالأساس في الإقليم يدور بين السكان الأصليين، وخاصة الجوموز، وبين هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم وافدون من الأمهرة والأورومو والشناشا.
واجتاحت موجة من مذابح الإبادة الجماعية منطقة ميتيكل، ما تسبب في كارثة إنسانية خلّفت مئات الآلاف من النازحين، وقتل وجرح الآلاف، مع حرق منازلهم ودمار سبل عيشهم.
وبينما بدأت الاضطرابات في عام 2019، فلقد تسارعت المجازر في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال هجمات وسقوط قتلى يومياً، حسب ما ورد في تقرير لموقع "هارفارد بولتيك".
الأزمات الداخلية
وكان موقع "أفريقيا ريبورت" قد نشر تقريرا فى سبتمبر من العام الماضى، حول الأزمات الداخلية التى تواجهها إثيوبيا وفشل الحكومة الفيدرالية فى احتوائها.
وقال التقرير وقتها: لا يبدو أن الأزمة تنحسر فى إثيوبيا، فأعمال الشغب المستمرة فى منطقتى "أوروميا" و"ولايتا"، وتفكك الدولة فى منطقة أمهارة، والمواجهات بين الحكومة الفيدرالية ومنطقة تيغراي، كل ذلك جعل موقف الحكومة على المحك.
ومع تصاعد أزمة تيغراي دعا الاتحاد الإفريقى للتوسط بين حكومة آبى وجبهة تحرير شعب الإقليم، وحثت مجموعة عمل إثيوبية فى الولايات المتحدة الحكومة فى واشنطن على لعب دور أكبر فى الأزمة الآخذة فى التفاقم.
وأثبتت معلومات أجهزة استخبارات دولية، أن النظام الإثيوبي لجأ للإريتريين، وسمح لهم باغتصاب النساء التيغرانيات وثقتها تقارير دولية.
ووفقا للموقع الأفريقى، فإن تعريف المشكلة على أنها خلاف بين الحكومة الفيدرالية وتيغراى هو تبسيطي للأزمة، فهناك أزمات فى أوروميا والمناطق الجنوبية تحتاج أيضًا إلى اهتمام عاجل، والدعوة إلى الحوار دون اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة، مثل الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين.
شعب ولايتا
وفيما يخص شعب ولايتا فى جنوب البلاد، فطالما طالب بإقامة دولة إقليمية خاصة بهم، زادت المطالبات منذ ديسمبر 2018 عندما قام شعب سيداما المجاور بتأمين استفتاء لتشكيل دولتهم الإقليمية ـ للانفصال عن دول الجنوب والجنسيات والشعوب الإقليمية.
يعترف الدستور بحق أى أمة أو جنسية متجمعة فى أى من الدول الإقليمية فى تشكيل دولتها الخاصة.
ووفقا للخطوات المطلوبة، صوت مجلس ممثلى منطقة ولايتا بالإجماع لصالح الاستقلال، وقدم قراره فى 19 ديسمبر 2018. لكن هذا لم يتم النظر فيه على المستوى الإقليمى أو الفيدرالى أو إحالته إلى المجلس الانتخابى.
ووفق "أفريقيا ريبورت" أنه واحتجاجًا على هذا الصمت تجاه مطلبهم، نظمت ولايتا مسيرة حاشدة ورفض الممثلون الـ 38 فى المجلس الإقليمى حضور اجتماع اللجنة المركزية، ردت الحكومة الفيدرالية على هذه التطورات باحتجاز العشرات من مسئولى المناطق، والأعضاء المنتخبين فى مجلس ولاية ولايتا، وقادة الأحزاب السياسية، والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى.
التنكيل بالتيغراي
كما استخدم النظام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، كما أوقفت الحكومة بث محطة إذاعية مجتمعية وأغلقت مكاتب منظمات المجتمع المدنى.
توضح الأحداث فى أوروميا وولايتا طبيعة الأزمة الإثيوبية الحالية، فالأزمة لا تقتصر على النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراى، بل إنها أزمة وطنية، بدليل توسل آبى أحمد للشعب للتجنيد والانضمام للجيش خلال جلسة عقدت مؤخرا فى البرلمان.
الانتخابات والانشقاقات
المشكلات السياسية والتصدعات الداخلية، انعكست على وضع المؤسسة العسكرية أيضا بحسب مصادر محلية، بعدما شهد الجيش حالات انشقاق جماعية لجماعات عرقية احتجاجا على المجازر والانتهاكات وخسرت القوات المسلحة خدمة التيغراي الذين يعدو أشرس المقاتلين فى المؤسسة العسكرية، كما وقعت حالات اغتيال وسط جنرالات كبار على يد حراسهم نتيجة القمع والقتل بحق أبناء الشعب.
خلاصة ما سبق يدلل على أن النظام الإثيوبى بات لديه تخوفات من العملية الانتخابية التى كان مقررا انطلاقها فى يونيو المقبل، بعدما خان جميع الحلفاء وتخلى عنهم ونكس وعوده مع الجميع، ويلجأ الأن للعبة تمديد التسجيل بذريعة الأوضاع الأمنية ويبحث عن انتصار خارجي فى أزمة سد النهضة يعيد له وحدة المجتمع المتصدع، معولا على عدو خارجى؛ لذلك زاد منسوب حديثه عن النيل والحرب.
