رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سمسار نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

المتهم
المتهم
قررت النيابة العامة، حبس سمسار لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بسوهاج.


محافظة سوهاج
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

الاحتيال على المواطنين
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم.

توفير فرص عمل 
وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.

عقوبة النصب على المواطنين 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية