ضبط اثنين من موظفي شركة تسوق شبكى اخترقا حسابات العملاء بالجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على اثنين من موظفى خدمة عملاء شركة السوق الشبكي اخترقا حسابات العملاء واستولوا على أموالهم بالجيزة.
مباحث الأموال العامة
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مسئول بإحدى شركات التجارة الإلكترونية بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة من على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار بدون وجه حق ، واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية جسيمة.
شبكة الإنترنت
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (شخصين) من موظفى خدمة العملاء بالشركة المُبلغة بإجراء عمليات شرائية من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت من خلال إختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ، ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة .
مديرية أمن الجيزة
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر على وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
استيلاء على أموال الغير
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مباحث الأموال العامة
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مسئول بإحدى شركات التجارة الإلكترونية بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة من على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار بدون وجه حق ، واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية جسيمة.
شبكة الإنترنت
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (شخصين) من موظفى خدمة العملاء بالشركة المُبلغة بإجراء عمليات شرائية من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت من خلال إختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ، ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة .
مديرية أمن الجيزة
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر على وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
استيلاء على أموال الغير
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
