ضبط موظف مفصول استولى على أموال المعاشات بالدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف مفصول استولى على أموال المعاشات بالدقهلية.
تلقت مباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
مباحث الأموال العامة
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بصرف مبلغ مالى من أموال الهيئة بدون وجه حق كونه غير مستحق صرف معاش لاستقالته من وظيفته قبل بلوغه الحد الأدنى لشغل وظيفته المستحق عنها صرف معاش طبقاً للقانون ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه.
كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
مباحث الأموال العامة
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بصرف مبلغ مالى من أموال الهيئة بدون وجه حق كونه غير مستحق صرف معاش لاستقالته من وظيفته قبل بلوغه الحد الأدنى لشغل وظيفته المستحق عنها صرف معاش طبقاً للقانون ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه.
كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
