نبيل فهمي: موقفنا القانوني في سد النهضة ١٠٠%.. ويجب التعامل مع القضية إستراتيجيا
قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق: إن الموقف القانوني المصرى سليم 100% فى قضية سد النهضة.
وتابع: "ليس لدى أدنى شك فى ذلك لكن إثيوبيا تريد السيطرة وحدها على مياه النيل بما يعطي لها ميزة ووضعية إستراتيجية تتجاوز المسألة الاقتصادية أو المائية".
وأضاف: "إذا كانت تلك الموارد مرتبطة بأكثر من دولة مطلوب أن يتم تناولها بشكل إستراتيجى طويل الأجل آخذًا فى الاعتبار الحقوق التاريخية للدول والتطور الطبيعى للمصالح والاحتياجات والعلاقات".
وتابع وزير الخارجية الأسبق: "لست من أصحاب الرأى الذين يقولوا بأن الأخطاء كلها كانت فى الماضى أو أن حدثًا بعينه هو الذى أدى لخلق هذه المشكلة، إنما هى تراكمات من الأخطاء عبر السنين من جميع الأطراف، مع تطور الأوضاع يجب أن تتطور المواقف والتعامل مع احترام الحقوق، ما أريد أن أكده أن المسألة فى أن العلاقات يجب أن تتطور بشقين المحافظة على الحقوق ومراعاة الجديد، ومن ثم فإن الحق المصرى التاريخى فى المياه يجب أن يحترم".
وأردف: "أضيف إلى ذلك طبيعة أن مصر ستحتاج لمزيد من المياه فوق حقها التاريخى لأن النمو السكانى فى الماضى كان لا يتجاوز 20 أو 30 مليونا والعدد تجاوز هذا بكثير، فى نفس الوقت حق إثيوبيا فى التنمية تطور مع الزمن لا يمكن أن يقف عند لحظة معينة".
واستطرد: "الخطأ هو من الجميع فى عدم التواصل بشكل مستمر وتطوير العلاقة مع الزمن، لو على مدى السبعين عاما الماضى كانت هناك مشروعات بيننا وبين إثيوبيا والسودان وبين الدول الثلاث كنا سنخلق مزيد من مصالح مشتركة للبلدين، كان هذا سيجعل ما يسمى مؤيدين للعلاقات داخل النظام الإثيوبى وأيضا فى السودان من يرون أهمية الأخذ فى الاعتبار مصالح إثيوبيا ومصالح مصر، ونفس الشيء بالنسبة للعلاقات والمشروعات مع السودان".
وواصل: التواصل الإستراتيجي والمستمر كان سيخلق مصالح للبلاد الثلاث في تنمية العلاقة ووعي وتفاهمات أعمق بينهم بالنسبة لاهتمامات الدول الأخرى ويسهل من استباق الأحداث أو على الأقل تجنب الأزمات".
واختتم "فهمي": "أحمل الجانب الإثيوبى مسئولية عدم التفاوض بجدية فى المرحلة الحالية، لكن الخطأ من الجميع هو عدم التعامل مع القضية إستراتيجيًا على أنها مزيج من الحفاظ على الحقوق والتعامل مع المصالح المتطورة والمتغيرة مع الزمن".
وتابع: "ليس لدى أدنى شك فى ذلك لكن إثيوبيا تريد السيطرة وحدها على مياه النيل بما يعطي لها ميزة ووضعية إستراتيجية تتجاوز المسألة الاقتصادية أو المائية".
وأضاف: "إذا كانت تلك الموارد مرتبطة بأكثر من دولة مطلوب أن يتم تناولها بشكل إستراتيجى طويل الأجل آخذًا فى الاعتبار الحقوق التاريخية للدول والتطور الطبيعى للمصالح والاحتياجات والعلاقات".
وتابع وزير الخارجية الأسبق: "لست من أصحاب الرأى الذين يقولوا بأن الأخطاء كلها كانت فى الماضى أو أن حدثًا بعينه هو الذى أدى لخلق هذه المشكلة، إنما هى تراكمات من الأخطاء عبر السنين من جميع الأطراف، مع تطور الأوضاع يجب أن تتطور المواقف والتعامل مع احترام الحقوق، ما أريد أن أكده أن المسألة فى أن العلاقات يجب أن تتطور بشقين المحافظة على الحقوق ومراعاة الجديد، ومن ثم فإن الحق المصرى التاريخى فى المياه يجب أن يحترم".
وأردف: "أضيف إلى ذلك طبيعة أن مصر ستحتاج لمزيد من المياه فوق حقها التاريخى لأن النمو السكانى فى الماضى كان لا يتجاوز 20 أو 30 مليونا والعدد تجاوز هذا بكثير، فى نفس الوقت حق إثيوبيا فى التنمية تطور مع الزمن لا يمكن أن يقف عند لحظة معينة".
واستطرد: "الخطأ هو من الجميع فى عدم التواصل بشكل مستمر وتطوير العلاقة مع الزمن، لو على مدى السبعين عاما الماضى كانت هناك مشروعات بيننا وبين إثيوبيا والسودان وبين الدول الثلاث كنا سنخلق مزيد من مصالح مشتركة للبلدين، كان هذا سيجعل ما يسمى مؤيدين للعلاقات داخل النظام الإثيوبى وأيضا فى السودان من يرون أهمية الأخذ فى الاعتبار مصالح إثيوبيا ومصالح مصر، ونفس الشيء بالنسبة للعلاقات والمشروعات مع السودان".
وواصل: التواصل الإستراتيجي والمستمر كان سيخلق مصالح للبلاد الثلاث في تنمية العلاقة ووعي وتفاهمات أعمق بينهم بالنسبة لاهتمامات الدول الأخرى ويسهل من استباق الأحداث أو على الأقل تجنب الأزمات".
واختتم "فهمي": "أحمل الجانب الإثيوبى مسئولية عدم التفاوض بجدية فى المرحلة الحالية، لكن الخطأ من الجميع هو عدم التعامل مع القضية إستراتيجيًا على أنها مزيج من الحفاظ على الحقوق والتعامل مع المصالح المتطورة والمتغيرة مع الزمن".
