بني شنقول قمز .. بركان غضب فى إقليم سد النهضة الإثيوبى
اتجهت أنظار
الدول الأفريقية مساء أمس الأربعاء، إلى إثيوبيا على خلفية إعلان لجنة حقوقية
حكومية سيطرة جماعة مسلحة على مقاطعة سيدال في منطقة كماشي ضمن إقليم بني شنقول
قمز الذي يحتضن سد
النهضة.
وزعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة مساء الأربعاء إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفا، وهو التقرير الذي شكك فى مدى صحته مراقبون للشأن الإثيوبى وسط حذر من تصديق الراوية الحكومية بعدما اعتاد نظام رئيس الوزراء آبى أحمد على، وحزبه "الازدهار" ترويج أكاذيب حول جماعات العنف المسلح لتبرير جرائم السلطة فى حق سكان إقليم تيجراي والانتقادات الدولية التى تلاحقه خصوصا أن بيان اللجنة الإثيوبية صدر بعد وقت قليل من تصريحات الخارجية الأمريكية طالبت فيه من أديس أبابا بإخراج القوات الإريترية التي تسعين بها للتنكيل بشعب تيغراي.
ولم تعد هذه المرة الأولى التى تعلن فيها الدولة عن وجود صراعات مسلحة فى إقليم بنى شنقول قمز دون تسمية الجهة الفاعلة فى التنفيذ، وكان رئيس الوزراء آبى أحمد قد أشار فى نهاية العام الماضى 2020، إلى نشر قوات في بني شنقول غومز بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم بالإقليم الواقع غرب البلاد على حدود السودان.
وقال أبي أحمد على، وقتها على حسابه بموقع "تويتر"، مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة، وذكرت وكالة أنباء تابعة للدولة أيضا أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خمسة مسؤولين محليين رفيعي المستوى على صلة بالأمن في المنطقة.
كما أعلنت نفس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، التى تحدثت أمس عن منطقة كماشي، أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وبالرغم من التشكيك فى المعلومات التى تنشرها الدولة وتشدقها بملف الحقوق فى ظل جرائم ترتكب فى حق العرقيات الأخري، لهدف غير معلومات سواء تبرير استخدام الآلة العنيفة للتنكيل، أو تمهيد الرأي العام الدولى لانفجار مرتقب فى الإقليم وفقد السيطرة بصورة كاملة خلال الأيام المقبلة، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة ومرهونة بقادم الأيام فى ظل دولة قمعية لا تنقل وسائل إعلامها صورة حقيقة عن مجريات الأحداث.
بني شنقول - قمز هي احدى مناطق إثيوبيا كانت بالماضي تسمي المنطقة السادسة، عاصمتها أسوسا، وقد تم انشاء المنطقة بعد دستور سنة 1995 نظرا لافتقارها وسائل النقل والبنية التحتية للاتصالات، وهذه المنطقة تواجه تحديات كبيرة في التنمية الاقتصادية.
بني شنقول هي أرض عربية سودانية سلـّمها الإنجليز لإثيوبيا، ومازال أهلها يناضلون للعودة للسودان، وفيها يقع سد النهضة، الذي يرفضه الأهالي نتيجة نزع ملكية أراضيهم.
تعد قبائل "بنى شنقول" أكثر القبائل كثافة بالإقليم، لذلك نسب الإقليم إليها، وذلك طبقًا للدستور الفيدرالي الإثيوبي الذى ينص على تسمية الأقاليم بأكبر جماعة عرقية فيها، والجدير بالذكر أن "بني شنقول" ليس الاسم الأصلي للجماعة، بل تمت إضافة كلمة "بنى" للدلالة على الانتماء إلى العرب والإسلام، والاسم الأصلي هو "بلا شنقول" بلغة البرتا، وهى اللغة الأساسية للسكان الأصليين، وتعنى كلمة "بلا": الصخرة أو الحجر؛ وتعنى "شنقول": الشكل الدائرى، أو التمائم المستديرة التي يرتديها الأفراد حول أعناقهم، ويرجع الاسم إلى صخرة مقدسة أقام السكان الأصليون حولها.
ترجع أصول بني شنقول إلي المجموعات العربية التي هاجرت إلي أقصي جنوب النيل الأزرق إلي إقليمهم الحالي ثم تزاوجوا من القبائل المحلية.
بعد سقوط أم درمان في يد القوات البريطانية تدخلت إثيوبيا واحتلت منطقة فازوغلي والروصيرص ولكن الإنجليز بقيادة الميجور پارسونز أجروا مفاوضات مع الملك منليك الثاني وخرجوا باتفاق معاهدة أديس أبابا 1902 بموجبه يحتفظ الملك منليك الثاني بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، وأن يسحب قواته إلي منطقة جنوب فازوغلي والروصيرص عند منطقة باردا–بمبدي والتي هي المدخل الشرقي للنيل الازرق في الشريط الحدودي وأن يسحب قواته (الأحباش) الذين هاجموا منطقة القلابات وتسلم الي السلطات المصرية الانجليزية علي اعتبار أنها أراضي مصرية.
بعد اعلان ضم اقليم بني شنقول الي الإمبراطورية الحبشية لم يجدوا الترحيب الكافي من السلطات الامبراطورية واعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية وفي بداية عام 1931، بدأ أول تمرد رسمي علي السلطات الامبراطورية في أديس أبابا وكانت مطالبهم متمثلة في الآتي:
1- العودة بإقليمهم إلي الأراضي السودانية علي أساس أن أراضيهم وشعبهم جزء لا يتجزأ من السودان وقوبل هذا الطلب بالعنف وعدم القبول من قبل السلطات الإمبراطورية.
2- المطالبة بحكم ذاتي في اطار الدولة الاثيوبية وهذا المطلب قوبل بالقوة والرفض خلال حكم الامبراطور هيلاسيلاسي ومنقستو، استمر النشاط المسلح لعناصر البني شنقول.
الجدير بالذكر أن كل قبائل بني شنقول تعتبر أن وصفها بأنها قبائل إثيوبية أي حبشية إساءة لها ولتاريخها, خاصة أن إقليم بني شنقول اجتماعيًا وجغرافيًا وسياسيًا كان جزءًا من الأراضي السودانية حتى عهد المهدية، حيث إن الإقليم تبع إثيوبيامنذ العام 1902م وهذه التبعية سياسة، أما اجتماعيًا فما يزال ارتباط القبائل بالسودان روحيًا ووجدانيًا .. انتماءًا وولاءًا، وذلك على الرغم من انقضاء أكثر من قرن منذ احتلاله من قبل الأثيوبيين.
وأشارت الدكتورة سحر محمد غراب فى مقال سابق لها عن بنى شنقول، إلى أن المنطقة هناك تعانى من قلة دخل الفرد على الرغم من تنوع الموارد بها، خاصة الذهب الذى اشتهرت به منذ آلالف السنين حيث عرفت بــ "بلاد الذهب"، وبسبب وجود جبال الذهب، تعرضت هذه الجماعات إلى استعمار بلادهم، وأطماع من الدول الأخرى مما شكل جزءاً كبيرًا من تاريخهم وحياتهم ظهرت فى كثير من معتقداتهم وثقافتهم، وهى أمور تشير إلى أن الإقليم يعد قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار.
وزعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة مساء الأربعاء إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفا، وهو التقرير الذي شكك فى مدى صحته مراقبون للشأن الإثيوبى وسط حذر من تصديق الراوية الحكومية بعدما اعتاد نظام رئيس الوزراء آبى أحمد على، وحزبه "الازدهار" ترويج أكاذيب حول جماعات العنف المسلح لتبرير جرائم السلطة فى حق سكان إقليم تيجراي والانتقادات الدولية التى تلاحقه خصوصا أن بيان اللجنة الإثيوبية صدر بعد وقت قليل من تصريحات الخارجية الأمريكية طالبت فيه من أديس أبابا بإخراج القوات الإريترية التي تسعين بها للتنكيل بشعب تيغراي.
ولم تعد هذه المرة الأولى التى تعلن فيها الدولة عن وجود صراعات مسلحة فى إقليم بنى شنقول قمز دون تسمية الجهة الفاعلة فى التنفيذ، وكان رئيس الوزراء آبى أحمد قد أشار فى نهاية العام الماضى 2020، إلى نشر قوات في بني شنقول غومز بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم بالإقليم الواقع غرب البلاد على حدود السودان.
وقال أبي أحمد على، وقتها على حسابه بموقع "تويتر"، مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة، وذكرت وكالة أنباء تابعة للدولة أيضا أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خمسة مسؤولين محليين رفيعي المستوى على صلة بالأمن في المنطقة.
كما أعلنت نفس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، التى تحدثت أمس عن منطقة كماشي، أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وبالرغم من التشكيك فى المعلومات التى تنشرها الدولة وتشدقها بملف الحقوق فى ظل جرائم ترتكب فى حق العرقيات الأخري، لهدف غير معلومات سواء تبرير استخدام الآلة العنيفة للتنكيل، أو تمهيد الرأي العام الدولى لانفجار مرتقب فى الإقليم وفقد السيطرة بصورة كاملة خلال الأيام المقبلة، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة ومرهونة بقادم الأيام فى ظل دولة قمعية لا تنقل وسائل إعلامها صورة حقيقة عن مجريات الأحداث.
بني شنقول - قمز هي احدى مناطق إثيوبيا كانت بالماضي تسمي المنطقة السادسة، عاصمتها أسوسا، وقد تم انشاء المنطقة بعد دستور سنة 1995 نظرا لافتقارها وسائل النقل والبنية التحتية للاتصالات، وهذه المنطقة تواجه تحديات كبيرة في التنمية الاقتصادية.
بني شنقول هي أرض عربية سودانية سلـّمها الإنجليز لإثيوبيا، ومازال أهلها يناضلون للعودة للسودان، وفيها يقع سد النهضة، الذي يرفضه الأهالي نتيجة نزع ملكية أراضيهم.
تعد قبائل "بنى شنقول" أكثر القبائل كثافة بالإقليم، لذلك نسب الإقليم إليها، وذلك طبقًا للدستور الفيدرالي الإثيوبي الذى ينص على تسمية الأقاليم بأكبر جماعة عرقية فيها، والجدير بالذكر أن "بني شنقول" ليس الاسم الأصلي للجماعة، بل تمت إضافة كلمة "بنى" للدلالة على الانتماء إلى العرب والإسلام، والاسم الأصلي هو "بلا شنقول" بلغة البرتا، وهى اللغة الأساسية للسكان الأصليين، وتعنى كلمة "بلا": الصخرة أو الحجر؛ وتعنى "شنقول": الشكل الدائرى، أو التمائم المستديرة التي يرتديها الأفراد حول أعناقهم، ويرجع الاسم إلى صخرة مقدسة أقام السكان الأصليون حولها.
ترجع أصول بني شنقول إلي المجموعات العربية التي هاجرت إلي أقصي جنوب النيل الأزرق إلي إقليمهم الحالي ثم تزاوجوا من القبائل المحلية.
بعد سقوط أم درمان في يد القوات البريطانية تدخلت إثيوبيا واحتلت منطقة فازوغلي والروصيرص ولكن الإنجليز بقيادة الميجور پارسونز أجروا مفاوضات مع الملك منليك الثاني وخرجوا باتفاق معاهدة أديس أبابا 1902 بموجبه يحتفظ الملك منليك الثاني بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، وأن يسحب قواته إلي منطقة جنوب فازوغلي والروصيرص عند منطقة باردا–بمبدي والتي هي المدخل الشرقي للنيل الازرق في الشريط الحدودي وأن يسحب قواته (الأحباش) الذين هاجموا منطقة القلابات وتسلم الي السلطات المصرية الانجليزية علي اعتبار أنها أراضي مصرية.
بعد اعلان ضم اقليم بني شنقول الي الإمبراطورية الحبشية لم يجدوا الترحيب الكافي من السلطات الامبراطورية واعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية وفي بداية عام 1931، بدأ أول تمرد رسمي علي السلطات الامبراطورية في أديس أبابا وكانت مطالبهم متمثلة في الآتي:
1- العودة بإقليمهم إلي الأراضي السودانية علي أساس أن أراضيهم وشعبهم جزء لا يتجزأ من السودان وقوبل هذا الطلب بالعنف وعدم القبول من قبل السلطات الإمبراطورية.
2- المطالبة بحكم ذاتي في اطار الدولة الاثيوبية وهذا المطلب قوبل بالقوة والرفض خلال حكم الامبراطور هيلاسيلاسي ومنقستو، استمر النشاط المسلح لعناصر البني شنقول.
الجدير بالذكر أن كل قبائل بني شنقول تعتبر أن وصفها بأنها قبائل إثيوبية أي حبشية إساءة لها ولتاريخها, خاصة أن إقليم بني شنقول اجتماعيًا وجغرافيًا وسياسيًا كان جزءًا من الأراضي السودانية حتى عهد المهدية، حيث إن الإقليم تبع إثيوبيامنذ العام 1902م وهذه التبعية سياسة، أما اجتماعيًا فما يزال ارتباط القبائل بالسودان روحيًا ووجدانيًا .. انتماءًا وولاءًا، وذلك على الرغم من انقضاء أكثر من قرن منذ احتلاله من قبل الأثيوبيين.
وأشارت الدكتورة سحر محمد غراب فى مقال سابق لها عن بنى شنقول، إلى أن المنطقة هناك تعانى من قلة دخل الفرد على الرغم من تنوع الموارد بها، خاصة الذهب الذى اشتهرت به منذ آلالف السنين حيث عرفت بــ "بلاد الذهب"، وبسبب وجود جبال الذهب، تعرضت هذه الجماعات إلى استعمار بلادهم، وأطماع من الدول الأخرى مما شكل جزءاً كبيرًا من تاريخهم وحياتهم ظهرت فى كثير من معتقداتهم وثقافتهم، وهى أمور تشير إلى أن الإقليم يعد قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار.
