17 يونيو.. الحكم في دعوى تفسير حكم المعاشات
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حجز دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات ، للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل .
وكانت المحكمة عدلت شكل الدعوى بإسم عبد الله ابو الفتوح رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات الجديد ، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية.
أصحاب المعاشات
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى ، أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات ، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية ، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم .
تفسير حكم المعاشات
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة ، بدعوى التفسير ، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية ، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم ، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم ، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة ، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم ، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .
وكانت المحكمة عدلت شكل الدعوى بإسم عبد الله ابو الفتوح رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات الجديد ، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية.
أصحاب المعاشات
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى ، أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات ، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية ، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم .
تفسير حكم المعاشات
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة ، بدعوى التفسير ، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية ، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم ، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم ، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة ، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم ، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .
