الفلاحين: قانون الزراعة العضوية يحافظ على البيئة
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن قانون الزراعة العضوية يؤدي الي التوازن البيئي والحافظ علي البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية.
الأسمدة العضوية
لافتا إلى أن مواد القانون تهدف إلي استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الاسمده الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقه والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامه للدوله بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن من المبيدات المستوردة.
تطبيق القانون
وأضاف ابوصدام ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعيه عضويه بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لان اغلب الدول تتهافت علي المنتجات العضوية وخاصة الأتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من اي دوله ليس بها قانون للزراعات العضوية.
زيادة الدخل
كما تزيد الدخل للمزارع لان المنتج العضوي اعلي سعرا من مثيله الغير عضوي و يقلل تناول المنتجات الزراعيه العضويه من الأمراض التي تنتج نتيجه لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والاسمده الغير طبيعية تحافظ الزراعه العضويه علي البيئة من الثلوث
كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديده للعمل
لائحة تنفيذية
واوضح عبدالرحمن انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعه العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله علي ارض الواقع
مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة او التصدير او الاستيراد
شهادة التصدير
مما يحافظ علي حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون ان يحصل كل مصدر لمنتج عضوي علي شهاده من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط اساسي للموافقه علي التصدير
مع تشديد العقوبات لكل من يخالف اي شرط من شروط القانون
وعلى جانب اخراشاد ابوصدام بالإجراءات الاحترازيه التي تنتهجها الحكومه في إستلام الاقماح لمنع تفشي وباء كورونا، مشيرا الي ان النقابه شكلت لجان لمتابعة ورصد عملية توريد الاقماح للمساهمه في حل اية مشاكل تواجه الفلاحين اثناء توريدهم للاقماح
الالتزام بالقرارات
وناشد النقيب العام، كافة الفلاحين بالالتزام بالقرارات والإجراءات الحكومية أثناء عمليات التوريد حفاظا علي سلامة الجميع
كما ناشد كل مزارعي القمح بضرورة تسليم اقماحهم للحكومه مباشره وعدم تسليم الاقماح للوسطاء والسماسرة .
لجنة لمتابعة الاقماح
وأوضح عبدالرحمن ان الحكومه تقدم تسهيلات كبيره للفلاحين في توريد الاقماح واتضح ذلك بعدما وضعت اسعار مرضيه تبدا ب705 لاردب القمح درجة نظافه 22.5 و715 للاقماح درجة نقاوه23 و725 للاقماح درجة نظافه 23.5 ويتم استلام المستحقات المالية من ثمن القمح بعد72ساعه فقط من تاريخ التوريد والتسليم .
الأسمدة العضوية
لافتا إلى أن مواد القانون تهدف إلي استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الاسمده الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقه والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامه للدوله بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن من المبيدات المستوردة.
تطبيق القانون
وأضاف ابوصدام ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعيه عضويه بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لان اغلب الدول تتهافت علي المنتجات العضوية وخاصة الأتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من اي دوله ليس بها قانون للزراعات العضوية.
زيادة الدخل
كما تزيد الدخل للمزارع لان المنتج العضوي اعلي سعرا من مثيله الغير عضوي و يقلل تناول المنتجات الزراعيه العضويه من الأمراض التي تنتج نتيجه لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والاسمده الغير طبيعية تحافظ الزراعه العضويه علي البيئة من الثلوث
كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديده للعمل
لائحة تنفيذية
واوضح عبدالرحمن انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعه العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله علي ارض الواقع
مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة او التصدير او الاستيراد
شهادة التصدير
مما يحافظ علي حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون ان يحصل كل مصدر لمنتج عضوي علي شهاده من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط اساسي للموافقه علي التصدير
مع تشديد العقوبات لكل من يخالف اي شرط من شروط القانون
وعلى جانب اخراشاد ابوصدام بالإجراءات الاحترازيه التي تنتهجها الحكومه في إستلام الاقماح لمنع تفشي وباء كورونا، مشيرا الي ان النقابه شكلت لجان لمتابعة ورصد عملية توريد الاقماح للمساهمه في حل اية مشاكل تواجه الفلاحين اثناء توريدهم للاقماح
الالتزام بالقرارات
وناشد النقيب العام، كافة الفلاحين بالالتزام بالقرارات والإجراءات الحكومية أثناء عمليات التوريد حفاظا علي سلامة الجميع
كما ناشد كل مزارعي القمح بضرورة تسليم اقماحهم للحكومه مباشره وعدم تسليم الاقماح للوسطاء والسماسرة .
لجنة لمتابعة الاقماح
وأوضح عبدالرحمن ان الحكومه تقدم تسهيلات كبيره للفلاحين في توريد الاقماح واتضح ذلك بعدما وضعت اسعار مرضيه تبدا ب705 لاردب القمح درجة نظافه 22.5 و715 للاقماح درجة نقاوه23 و725 للاقماح درجة نظافه 23.5 ويتم استلام المستحقات المالية من ثمن القمح بعد72ساعه فقط من تاريخ التوريد والتسليم .
