أطماع العدو الصهيوني في مياه النيل!
ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن أطماع العدو الصهيوني التاريخية في الأرض العربية، وتحدثنا قبل سنوات وفي مناسبات عديدة عن أطماع العدو الصهيوني المعلنة عبر اللوحة الشهيرة المعلقة على مدخل الكنيست الإسرائيلي "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل" وكان تركيزنا دائما على المشروع التوسعي الصهيوني الذي يرغب في ضم وابتلاع مساحات شاسعة من الأرض العربية ومنها بالطبع الأرض المصرية، لكن اليوم سوف نركز في هذه اللوحة بشكل أعمق ومن زاوية رؤية مختلفة وهى أطماع العدو الصهيوني في مياه نهر النيل، فالعبارة واضحة ولا تحتاج لتأويل فعندما تكون دولتهم المزعومة من الفرات إلى النيل يعني ذلك ودون مواربة أنهم طامعون في مياه هذا النهر العظيم.
أطماع إسرائيل
ونحاول خلال السطور القادمة تقديم أدلة وبراهين أخرى تؤكد وتدعم هذه الرؤية بعيدا عن هذه اللوحة المعلقة فوق مدخل الكنيست، حيث ترجع الأطماع الصهيونية في مياه نهر النيل قبل تأسيس الكيان الصهيوني بسنوات طويلة، حيث تؤكد المصادر التاريخية أن تيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية -الذي عاش خلال الفترة من 1860 وحتى 1904- قام في عام 1896 بنشر كتابه الشهير بعنوان "الدولة اليهودية" ناقش فيه إقامة كيان لليهود مدعياً أنهم يشكلون قومية وعلى الشعب اليهودي مغادرة أوروبا وإقامة دولة لهم على أرض فلسطين "وطنهم التاريخي" المزعوم..
وعلى مدار خمس سنوات حاول هيرتزل مقابلة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لكنه فشل عبر كل الوسطاء، لكنه نجح في لقائه في 17 مايو 1901 وعرض عليه هيرتزل إسقاط الديون العثمانية مقابل ميثاق يسمح للصهاينة بالوصول إلى فلسطين، لكن السلطان عبد الحميد رفض الصفقة..
ومن بين ما سعى إليه هيرتزل أثناء البحث عن وطن لليهود الصهاينة وكان يفكر في شبه جزيرة سيناء حيث تفاوض مع الحكومة المصرية برعاية بريطانية على تحويل جزء من مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء على أن يقوم باستئجارها لمدة 99 عاما قابلة للتجديد، إلا أن الحكومة المصرية رفضت هذا المشروع بعد أن رأت أن سحب مياه نهر النيل سوف يؤثر على التوسع الزراعي في مصر.
أطماع العدو الصهيوني
وبعد حرب أكتوبر 1973 كتب المهندس الصهيوني اليشع كالي من شركة "تاهل" المسؤولة عن تخطيط موارد المياه في الكيان الصهيوني مقالاً حول مشروع "مياه السلام" يتم بموجبه نقل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب عبر قناة خاصة تجري تحت قناة السويس، وحتى لا يبقى العدو الصهيوني تحت رحمة مصر، تقطع عنه المياه متى تشاء..
يقترح كالي تزويد قطاع غزة والضفة الفلسطينية بنصيب من هذه المياه، ويذكر في مقاله أن تزويد الكيان الصهيوني بنسبة 1% من التصريف السنوي لحصة مصر من نهر النيل قادر على حل جميع مشاكل الكيان المائية في المستقبل القريب.
وبالطبع لا يمكن إغفال وعد الرئيس أنور السادات بإيصال مياه نهر النيل إلى القدس عبر مشروع "مياه زمزم" خلال زيارته الشهيرة للقدس في 17 ديسمبر 1977، وفي 16 يناير 1979 نشرت مجلة أكتوبر نص خطاب الرئيس السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك قال فيه: "حيث إننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل من مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر"، وأكدت المجلة أن السادات قد أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام.
ترعة السلام
لكن في الواقع لم تتخذ أى إجراءات عملية لتنفيذ المشروع إلا في عام 1994 حين أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بتخصيص 400 ألف فدان لحفر ترعة السلام بطول 155 كيلو متر، وأعلنت الكويت عن تخصيص 17 مليار دولار لدعم المشروع، وتحول الحديث ليس عن توصيل المياه للكيان الصهيوني، بل استزراع 670 ألف فدان منها 400 ألف فدان داخل شبه جزيرة سيناء..
والباقي شرق القناة في منطقة الصحراء الشرقية، كما يستهدف توطين 3 ملايين من أبناء الوادي في سيناء لتنميتها، وإنشاء 10 قرى مركزية, و45 قرية فرعية، بحسب الصفحة الرسمية للمشروع بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، وتوقف المشروع في 2010 بسبب مشكلات في التمويل، ثم استأنف العمل بعد ذلك في المشروع باعتباره مشروعاً تنموياً مصرياً لا يستهدف وصول المياه للكيان الصهيوني كما كان مطروحاً في البداية.
إسرائيل وإثيوبيا
وعندما كان الرئيس السادات يقدم الوعود للكيان الصهيوني بمد مياه النيل إليهم كانت إثيوبيا رافضة لذلك، حيث قال الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم ردا على تصريحات السادات "أن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، ولها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها"، وبالطبع بعد توقف مشروع ترعة السلام وتحوله لمشروع تنموي مصري فكر العدو الصهيوني في إحياء المشاريع المجهضة تاريخياً من قبل القوى الإمبريالية العالمية بتحويل مياه النيل الأزرق للبحر الأحمر..
وكذلك مشاريع إقامة السدود التي تصدى لها كل من الرئيس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حيث جاءت اللحظة الحاسمة مع انتفاضة 25 يناير 2011 لتطرح فكرة بناء سد النهضة المزعوم باتفاق مع إثيوبيا بعد أن تمكن العدو الصهيوني من توطيد علاقته معها وبناء نفوذ له في إفريقيا في الفترة التي غابت فيها مصر، وتقوقعت حول نفسها بعد تعرض الرئيس مبارك للاغتيال في أديس أبابا 1995، لذلك لا يمكن تفسير التعنت الإثيوبي بعيداً عن الدعم الصهيوني لها وأطماع الصهاينة التاريخية في مياه نهر النيل، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
أطماع إسرائيل
ونحاول خلال السطور القادمة تقديم أدلة وبراهين أخرى تؤكد وتدعم هذه الرؤية بعيدا عن هذه اللوحة المعلقة فوق مدخل الكنيست، حيث ترجع الأطماع الصهيونية في مياه نهر النيل قبل تأسيس الكيان الصهيوني بسنوات طويلة، حيث تؤكد المصادر التاريخية أن تيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية -الذي عاش خلال الفترة من 1860 وحتى 1904- قام في عام 1896 بنشر كتابه الشهير بعنوان "الدولة اليهودية" ناقش فيه إقامة كيان لليهود مدعياً أنهم يشكلون قومية وعلى الشعب اليهودي مغادرة أوروبا وإقامة دولة لهم على أرض فلسطين "وطنهم التاريخي" المزعوم..
وعلى مدار خمس سنوات حاول هيرتزل مقابلة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لكنه فشل عبر كل الوسطاء، لكنه نجح في لقائه في 17 مايو 1901 وعرض عليه هيرتزل إسقاط الديون العثمانية مقابل ميثاق يسمح للصهاينة بالوصول إلى فلسطين، لكن السلطان عبد الحميد رفض الصفقة..
ومن بين ما سعى إليه هيرتزل أثناء البحث عن وطن لليهود الصهاينة وكان يفكر في شبه جزيرة سيناء حيث تفاوض مع الحكومة المصرية برعاية بريطانية على تحويل جزء من مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء على أن يقوم باستئجارها لمدة 99 عاما قابلة للتجديد، إلا أن الحكومة المصرية رفضت هذا المشروع بعد أن رأت أن سحب مياه نهر النيل سوف يؤثر على التوسع الزراعي في مصر.
أطماع العدو الصهيوني
وبعد حرب أكتوبر 1973 كتب المهندس الصهيوني اليشع كالي من شركة "تاهل" المسؤولة عن تخطيط موارد المياه في الكيان الصهيوني مقالاً حول مشروع "مياه السلام" يتم بموجبه نقل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب عبر قناة خاصة تجري تحت قناة السويس، وحتى لا يبقى العدو الصهيوني تحت رحمة مصر، تقطع عنه المياه متى تشاء..
يقترح كالي تزويد قطاع غزة والضفة الفلسطينية بنصيب من هذه المياه، ويذكر في مقاله أن تزويد الكيان الصهيوني بنسبة 1% من التصريف السنوي لحصة مصر من نهر النيل قادر على حل جميع مشاكل الكيان المائية في المستقبل القريب.
وبالطبع لا يمكن إغفال وعد الرئيس أنور السادات بإيصال مياه نهر النيل إلى القدس عبر مشروع "مياه زمزم" خلال زيارته الشهيرة للقدس في 17 ديسمبر 1977، وفي 16 يناير 1979 نشرت مجلة أكتوبر نص خطاب الرئيس السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك قال فيه: "حيث إننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل من مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر"، وأكدت المجلة أن السادات قد أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام.
ترعة السلام
لكن في الواقع لم تتخذ أى إجراءات عملية لتنفيذ المشروع إلا في عام 1994 حين أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بتخصيص 400 ألف فدان لحفر ترعة السلام بطول 155 كيلو متر، وأعلنت الكويت عن تخصيص 17 مليار دولار لدعم المشروع، وتحول الحديث ليس عن توصيل المياه للكيان الصهيوني، بل استزراع 670 ألف فدان منها 400 ألف فدان داخل شبه جزيرة سيناء..
والباقي شرق القناة في منطقة الصحراء الشرقية، كما يستهدف توطين 3 ملايين من أبناء الوادي في سيناء لتنميتها، وإنشاء 10 قرى مركزية, و45 قرية فرعية، بحسب الصفحة الرسمية للمشروع بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، وتوقف المشروع في 2010 بسبب مشكلات في التمويل، ثم استأنف العمل بعد ذلك في المشروع باعتباره مشروعاً تنموياً مصرياً لا يستهدف وصول المياه للكيان الصهيوني كما كان مطروحاً في البداية.
إسرائيل وإثيوبيا
وعندما كان الرئيس السادات يقدم الوعود للكيان الصهيوني بمد مياه النيل إليهم كانت إثيوبيا رافضة لذلك، حيث قال الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم ردا على تصريحات السادات "أن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، ولها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها"، وبالطبع بعد توقف مشروع ترعة السلام وتحوله لمشروع تنموي مصري فكر العدو الصهيوني في إحياء المشاريع المجهضة تاريخياً من قبل القوى الإمبريالية العالمية بتحويل مياه النيل الأزرق للبحر الأحمر..
وكذلك مشاريع إقامة السدود التي تصدى لها كل من الرئيس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حيث جاءت اللحظة الحاسمة مع انتفاضة 25 يناير 2011 لتطرح فكرة بناء سد النهضة المزعوم باتفاق مع إثيوبيا بعد أن تمكن العدو الصهيوني من توطيد علاقته معها وبناء نفوذ له في إفريقيا في الفترة التي غابت فيها مصر، وتقوقعت حول نفسها بعد تعرض الرئيس مبارك للاغتيال في أديس أبابا 1995، لذلك لا يمكن تفسير التعنت الإثيوبي بعيداً عن الدعم الصهيوني لها وأطماع الصهاينة التاريخية في مياه نهر النيل، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
