التحقيق في وفاة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ بالحوامدية
طلبت نيابة جنوب الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بمركز الحوامدية بالجيزة ، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .
شخص مصاب بطلق ناري
تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص مصابا بطلق ناري.
توصلت التحريات إلى أنه أثناء تجربة أحد الأشخاص لسلاح ناري "طبنجة" خرجت منه طلقة استقرت بالخطأ في جسد المتوفي.
االقبض على المتهم
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة بضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
شخص مصاب بطلق ناري
تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص مصابا بطلق ناري.
توصلت التحريات إلى أنه أثناء تجربة أحد الأشخاص لسلاح ناري "طبنجة" خرجت منه طلقة استقرت بالخطأ في جسد المتوفي.
االقبض على المتهم
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة بضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
