أبرزها دعم الصادرات.. تعرف على خطة الصناعة لما بعد كورونا
تتبنى وزارة الصناعة والتجارة خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وسوف نستعرض ملامح هذه الخطة من خلال السطور التالية :
اولا : اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
حيث أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
كما وافقت وزيرة الصناعة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
كما تم اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، كما أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
ويذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ثانيا : مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ثالثا :تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة هذا بالاضافة الى اقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رابعا : مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
خامسا التوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة.
سادسا : تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر .
وسوف نستعرض ملامح هذه الخطة من خلال السطور التالية :
اولا : اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
حيث أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
كما وافقت وزيرة الصناعة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
كما تم اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، كما أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
ويذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ثانيا : مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ثالثا :تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة هذا بالاضافة الى اقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رابعا : مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
خامسا التوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة.
سادسا : تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر .
