القضاء الفنزويلي يغرم صحيفة 13 مليون دولار في قضية تشهير
قضت المحكمة العليا في فنزويلا بإلزام صحيفة بدفع 13 مليون دولار لثاني أعلى مسؤول في الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيو في قضية تشهير، لكن محامي الصحيفة قال أمس السبت إن الصحيفة لا تستطيع الدفع.
ورفع كابيو دعوى قضائية ضد صحيفة إل ناسيونال في عام 2015 بعد أن أعادت نشر مقال نشرته إحدى الصحف الإسبانية يؤكد أن المسئولين الأمريكيين كانوا يحققون مع كابيو لصلاته المزعومة بالاتجار بالمخدرات.
تعويضات ضخمة
وقضت المحكمة العليا في فنزويلا الجمعة، بإلزام الصحيفة بدفع تعويضات لكابيو، ثاني أعلى مسؤول في الحزب الاشتراكي بعد الرئيس نيكولاس مادورو، بقيمة 237 ألف بترو، وهي عملة رقمية أطلقها مادورو في عام 2018 مرتبطة بسعر النفط.
ويبلغ السعر الحالي للبترو 56 دولارًا، وفقًا للبنك المركزي الفنزويلي.
وقال خوان جارانتون، أحد محامي إل ناسيونال، في مقابلة هاتفية السبت: إن الصحيفة ستطلب من المحكمة أن توضح كيف توصلت إلى هذا الرقم، وهي خطوة أولى نحو مطالبة المحكمة بتخفيض المبلغ.
وأضاف جارانتون "هذا مبلغ فلكي"، وينفي كابيو أي صلة له بالاتجار بالمخدرات.
ولم يرد الحزب الاشتراكي ولا المحكمة ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق.
في سياق آخر اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، صيغة "النفط مقابل اللقاح" لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصًا قطاع النفط من شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا في وقت تمر فيه البلاد بموجتها الوبائية الثانية.
وقال في تصريح عبر التلفزيون الرسمي: إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، وستخصّص جزءًا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح!".
تمديد العقوبات
وأعلن البيت الأبيض، في بداية مارس الجاري، أن حكومة الولايات المتحدة مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.
وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونجرس: "لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة".
كما تم تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودًا على العديد من كبار المسئولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.
ورفع كابيو دعوى قضائية ضد صحيفة إل ناسيونال في عام 2015 بعد أن أعادت نشر مقال نشرته إحدى الصحف الإسبانية يؤكد أن المسئولين الأمريكيين كانوا يحققون مع كابيو لصلاته المزعومة بالاتجار بالمخدرات.
تعويضات ضخمة
وقضت المحكمة العليا في فنزويلا الجمعة، بإلزام الصحيفة بدفع تعويضات لكابيو، ثاني أعلى مسؤول في الحزب الاشتراكي بعد الرئيس نيكولاس مادورو، بقيمة 237 ألف بترو، وهي عملة رقمية أطلقها مادورو في عام 2018 مرتبطة بسعر النفط.
ويبلغ السعر الحالي للبترو 56 دولارًا، وفقًا للبنك المركزي الفنزويلي.
وقال خوان جارانتون، أحد محامي إل ناسيونال، في مقابلة هاتفية السبت: إن الصحيفة ستطلب من المحكمة أن توضح كيف توصلت إلى هذا الرقم، وهي خطوة أولى نحو مطالبة المحكمة بتخفيض المبلغ.
وأضاف جارانتون "هذا مبلغ فلكي"، وينفي كابيو أي صلة له بالاتجار بالمخدرات.
ولم يرد الحزب الاشتراكي ولا المحكمة ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق.
في سياق آخر اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، صيغة "النفط مقابل اللقاح" لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصًا قطاع النفط من شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا في وقت تمر فيه البلاد بموجتها الوبائية الثانية.
وقال في تصريح عبر التلفزيون الرسمي: إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، وستخصّص جزءًا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح!".
تمديد العقوبات
وأعلن البيت الأبيض، في بداية مارس الجاري، أن حكومة الولايات المتحدة مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.
وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونجرس: "لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة".
كما تم تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودًا على العديد من كبار المسئولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.
