«برلمانية» تطالب بتفعيل الدور الرقابي على الصيدليات للتصدي للأدوية المغشوشة
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو
لجنة الصحة بمجلس النواب: إن تفشي ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل
التواصل الاجتماعي وعبر بعض القنوات الفضائية، من الظواهر التي تمثل تهديدا مباشرا
لصحة المواطن المصري.
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب الرقابة عن طريق جهاز حماية المستهلك، وعن طريق قطاع التفتيش بوزارة التموين، بتكثيف المتابعة الميدانية والحملات على الصيدليات والأسواق العشوائية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على المنتجات الدوائية المتداولة عن طريق الإنترنت والإعلانات عبر السوشيال ميديا.
تفعيل الدور الرقابي
وتابعت البرلمانية: إن التصدي للأدوية المغشوشة والمهربة والحد منها يتطلب وضع محددات واضحة لتسعير الدواء والالتزام به مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، مع حتمية قيام الأجهزة الرقابية المعنية وهيئة الرقابة الدوائية بتفعيل دورها، بالإضافة إلى ذلك ضرورة الحذر من أدوية "الدليفري" باعتبارها أسهل وسيلة لترويج الأدوية المغشوشة.
طلب إحاطة
وكان النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، حذر من خطورة استمرار وتفشي ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية بالإضافة إلى وجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون أي رقيب عليها.
وطالب "إدريس" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصري في مقتل خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الأدوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.
كما طالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية خصوصا وأن مجلس النواب أصدر القانون رقم 6 لسنة 2017 لتجريم مثل هذه الظواهر السلبية والخطيرة على صحة المواطنين وعلى صناعة الدواء، كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات إلا أن ذلك الأمر لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد النائب أن مواجهة هذه الظواهر لا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة وإنما تطبيق القوانين الحالية خاصة انهها تتضمن عقوبات مشددة ورادعة وعقوبات هذه الجرائم لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن العقوبة تتضمن المعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب في ضرر للإنسان أو للحيوان تصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب الرقابة عن طريق جهاز حماية المستهلك، وعن طريق قطاع التفتيش بوزارة التموين، بتكثيف المتابعة الميدانية والحملات على الصيدليات والأسواق العشوائية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على المنتجات الدوائية المتداولة عن طريق الإنترنت والإعلانات عبر السوشيال ميديا.
تفعيل الدور الرقابي
وتابعت البرلمانية: إن التصدي للأدوية المغشوشة والمهربة والحد منها يتطلب وضع محددات واضحة لتسعير الدواء والالتزام به مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، مع حتمية قيام الأجهزة الرقابية المعنية وهيئة الرقابة الدوائية بتفعيل دورها، بالإضافة إلى ذلك ضرورة الحذر من أدوية "الدليفري" باعتبارها أسهل وسيلة لترويج الأدوية المغشوشة.
طلب إحاطة
وكان النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، حذر من خطورة استمرار وتفشي ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية بالإضافة إلى وجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون أي رقيب عليها.
وطالب "إدريس" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصري في مقتل خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الأدوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.
كما طالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية خصوصا وأن مجلس النواب أصدر القانون رقم 6 لسنة 2017 لتجريم مثل هذه الظواهر السلبية والخطيرة على صحة المواطنين وعلى صناعة الدواء، كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات إلا أن ذلك الأمر لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد النائب أن مواجهة هذه الظواهر لا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة وإنما تطبيق القوانين الحالية خاصة انهها تتضمن عقوبات مشددة ورادعة وعقوبات هذه الجرائم لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن العقوبة تتضمن المعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب في ضرر للإنسان أو للحيوان تصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.
