وزير التعليم العالي يشارك في الاجتماع الأول لمدينة العلوم والتكنولوجيا

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بحضور الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول المجلس عرض رؤية المدينة وأهدافها والاستراتيجية المقترحة وإمكانيات المدينة والأنشطة المتوقع تنفيذها، حيث تعتبر المدينة منطقة بحثية لصناعة الإلكترونيات، وتابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات التي أنشئت بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6 لسنة 2021 طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الصادر برقم 23 لسنة 2018).

جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء المدينة هو المساهمة في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية،  باستثمارات قدرها حوالي 4 مليار جنيه، لتصبح صرحا عملاقا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى في صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها والصادر لها قرار رئيس الوزراء كمشروع قومي رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 6/1/2020، مما يعكس أهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي ليكون قاطرة مصر للتقدم وبناء الأقتصاد القائم على العلم والمعرفة.

وكان خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض، تقريرًا مقدمًا من  هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي للهيئة بوزارة التعليم العالي والمستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء التقرير حول إطلاق مشروع معلومات تطبيق قضايا الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحمل اسم Info Legal ويهدف إلى ميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية وإدارة ومتابعة قضايا الوزارة بكل تفاصيلها بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إصدار تنبيهات بمواعيد الجلسات المستقبلية.

تفاصيل التطبيق 

وأفاد التقرير بأن تطبيق قضايا الدولة يعد أول إنتاج متكامل لفريق التطوير بوحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة المهندسة هبة عادل وعضوية المهندسة أسماء أبوبكر والمهندسة رحاب رضا، وبالتنسيق مع فريق إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وسيعمل التطبيق على تلبية احتياجات الكليات بالجامعات المصرية، والعديد من المعاهد البحثية التابعة للوزارة، وسيتم تثبيت نسخ من هذا النظام الجديد لدى المؤسسات التابعة للوزارة.

مزايا التطبيق 

وأشار التقرير إلى أن التطبيق يتمتع بالعديد من المزايا التالية:
• تسجيل وأرشفة قضايا الوزارة في قاعدة بيانات موحدة بالإدارة.
• واجهة سهلة الاستخدام (friendly user interface) يمكن لأي مستخدم التعامل معه بسهولة.
• المرونة، حيث يمكن أن يعمل مع الأنظمة الأخرى في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
• الإطلاع علي كافة البيانات الخاصة بكل قضية وتجنب تكرار القضايا، حيث أن النظام يرفض تسجيل أي قضية قد تم تسجيلها مسبقًا.
• يمكن من خلال التطبيق البحث عن أي قضية مُسجلة في قاعدة البيانات.