علاء رزق: عملية التحول الاقتصادي في مصر اعتمدت على 7 مسارات
أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام ،أن عملية التحول الاقتصادى التى تسير عليها مصر الآن تثير دهشة واستغراب كثير من الدول والتنظيمات المعادية لها، لافتا الى ان مصر تبنت بفضل وعى سياسي جديد عملية التحول معتمدا على7 مسارات على التوازى .
وأشار رزق إلى أن هذه المسارات تمثلت فى التطور الصناعى والتطور الزراعى الذى شهد نقله نوعية بالتوجه نحو استراتيجية استصلاح وإضافة 4 مليون فدان جديدة فى عصر تتحسس فيه الدول نحو تحقيق اكتفاء ذاتى تواجه به تداعيات فيروس كورونا كذلك زيادة عمليات التبادل التجاري مع دول العالم.
ولفت إلى أن المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يمهد الطريق نحو زيادة التبادل التجاري للعالم وليس مصر فقط بإضافة 40 صناعة كبرى على ضفتى القناة أكدت فى إشارة واضحة أن مصر ستصبح قبلة الاستثمار العالمى وكذلك مسار العامل التنظيمى والذى تصبح فيه الدولة هى قائد عملية التنمية بعيدا عن الاصطدام الشكلى بجوهر النظام الرأسمالي ولكن جوهريا تكون الدولة هى المنوط بها ضبط إيقاع المعاملات والأنشطة.
وقال ان هذا مسار تمسكت به مصر رغم عدم التفاهم مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين لكن تداعيات فيروس كورونا أثبتت عمق الفكر والوعى السياسى الذى لن يحيد عن بناء الدولة التنموية الحديثة الذى يرتبط بمسار آخر لا يقل أهمية وهو تمهيد الأرض لظهور لاعبين اقتصاديين جدد فى الحياة الاقتصادية المصرية. لاعبين غير تقليديين مرتبطين بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التى تمثل اكبر قيمة لأى مورد.
وأضاف أن قدرتنا على خلق قيمة تنبؤية للمعلومة تضعنا فى مصاف الدول الصانعة لمستقبل مواطنيها، مشيرا الى ان المسار التالى يتمثل فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذى راهنت عليه مصر لتقليل الفجوة المعرفية بيننا وبين العالم الاول.
وقال ان المسار الاخير هو المسار الذى أثار دهشه واستغراب الآخرين وهو الايمان بأن الثورة فى وسائل النقل والمواصلات هى الضمانة الكبرى لعملية التحول الاقتصادي المصرى نحو الحداثة والمجد لافتا الى:" اننا نعيش على مساحة تقل عن 6٪من مساحة امصر منذ سيدنا إدريس عليه السلام لأسباب كثيرة".
وأكد أن الأمن القومى اختلف عما كنا نعتمد عليه منذ آلاف السنين بل اختلف منذ حرب اكتوبر 1973 ليصبح قدرة الدولة على تحقيق التنمية كأساس لمواجهه الاخطار المؤكدة والمحتملة.
واشار الى إن الفكر غير التقليدى سوف يواجه بطموحات دولية تساندها ارهاصات لاعبين جدد من الطابور الخامس لإجهاض هذا الطموح الساعى لخلخلة التركيبة السكانية المتغلغلة فى جذور الدلتا والوادى الضيق لرحاب مصر الشاسعة لاسيما الجهه الشرقية التى تعانى من مخاطر على الأمن القومي منذ أزمنة سحيقة فالمشروعات الكبرى وعلى رأسها محور قناة السويس وارتباطه بثورة النقل وخط سكة حديد سريع يربط الشرق بالغرب أمر يستحق الإشادة حتى ولو كلفنا الكثير من المال، فالتحول الاقتصادى الساعى لنقلة تنموية غير مسبوقة لن يقوم الا على أضلاع ثلاثة ترتبط ببعض "العلم والمال والوعى السياسى" لكن النجاح الحقيقى لهذا التحول الاقتصادي مرهون بوجود وعى مجتمعى جنبا إلى جنب مع الوعى السياسى يؤمن بأهمية صياغة وصناعة طريق للعبور لمستقبل أفضل للأجيال القادمة ومزيد من الحوكمة والمسائلة الحازمة.
وقال ان نجاح التحولات الاقتصادية الكبرى في اليابان والصين وماليزيا كان عائدا علي ثلاثيه التحول الاقتصادي المبنيه على العلم والمال والوعي السياسي.
واشار الى ان الوعي السياسي يمثل الركن الاساسي في تبني لاستراتيجيات التي تخرج الى ابعد من مجرد التفكير داخل الصندوق الاعتيادي باستخدام استراتيجيه تعجل بالتنمية تحت شعار السرعه القياسيه مع النجاح المثير للدهشه.
وأشار رزق إلى أن هذه المسارات تمثلت فى التطور الصناعى والتطور الزراعى الذى شهد نقله نوعية بالتوجه نحو استراتيجية استصلاح وإضافة 4 مليون فدان جديدة فى عصر تتحسس فيه الدول نحو تحقيق اكتفاء ذاتى تواجه به تداعيات فيروس كورونا كذلك زيادة عمليات التبادل التجاري مع دول العالم.
ولفت إلى أن المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يمهد الطريق نحو زيادة التبادل التجاري للعالم وليس مصر فقط بإضافة 40 صناعة كبرى على ضفتى القناة أكدت فى إشارة واضحة أن مصر ستصبح قبلة الاستثمار العالمى وكذلك مسار العامل التنظيمى والذى تصبح فيه الدولة هى قائد عملية التنمية بعيدا عن الاصطدام الشكلى بجوهر النظام الرأسمالي ولكن جوهريا تكون الدولة هى المنوط بها ضبط إيقاع المعاملات والأنشطة.
وقال ان هذا مسار تمسكت به مصر رغم عدم التفاهم مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين لكن تداعيات فيروس كورونا أثبتت عمق الفكر والوعى السياسى الذى لن يحيد عن بناء الدولة التنموية الحديثة الذى يرتبط بمسار آخر لا يقل أهمية وهو تمهيد الأرض لظهور لاعبين اقتصاديين جدد فى الحياة الاقتصادية المصرية. لاعبين غير تقليديين مرتبطين بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التى تمثل اكبر قيمة لأى مورد.
وأضاف أن قدرتنا على خلق قيمة تنبؤية للمعلومة تضعنا فى مصاف الدول الصانعة لمستقبل مواطنيها، مشيرا الى ان المسار التالى يتمثل فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذى راهنت عليه مصر لتقليل الفجوة المعرفية بيننا وبين العالم الاول.
وقال ان المسار الاخير هو المسار الذى أثار دهشه واستغراب الآخرين وهو الايمان بأن الثورة فى وسائل النقل والمواصلات هى الضمانة الكبرى لعملية التحول الاقتصادي المصرى نحو الحداثة والمجد لافتا الى:" اننا نعيش على مساحة تقل عن 6٪من مساحة امصر منذ سيدنا إدريس عليه السلام لأسباب كثيرة".
وأكد أن الأمن القومى اختلف عما كنا نعتمد عليه منذ آلاف السنين بل اختلف منذ حرب اكتوبر 1973 ليصبح قدرة الدولة على تحقيق التنمية كأساس لمواجهه الاخطار المؤكدة والمحتملة.
واشار الى إن الفكر غير التقليدى سوف يواجه بطموحات دولية تساندها ارهاصات لاعبين جدد من الطابور الخامس لإجهاض هذا الطموح الساعى لخلخلة التركيبة السكانية المتغلغلة فى جذور الدلتا والوادى الضيق لرحاب مصر الشاسعة لاسيما الجهه الشرقية التى تعانى من مخاطر على الأمن القومي منذ أزمنة سحيقة فالمشروعات الكبرى وعلى رأسها محور قناة السويس وارتباطه بثورة النقل وخط سكة حديد سريع يربط الشرق بالغرب أمر يستحق الإشادة حتى ولو كلفنا الكثير من المال، فالتحول الاقتصادى الساعى لنقلة تنموية غير مسبوقة لن يقوم الا على أضلاع ثلاثة ترتبط ببعض "العلم والمال والوعى السياسى" لكن النجاح الحقيقى لهذا التحول الاقتصادي مرهون بوجود وعى مجتمعى جنبا إلى جنب مع الوعى السياسى يؤمن بأهمية صياغة وصناعة طريق للعبور لمستقبل أفضل للأجيال القادمة ومزيد من الحوكمة والمسائلة الحازمة.
وقال ان نجاح التحولات الاقتصادية الكبرى في اليابان والصين وماليزيا كان عائدا علي ثلاثيه التحول الاقتصادي المبنيه على العلم والمال والوعي السياسي.
واشار الى ان الوعي السياسي يمثل الركن الاساسي في تبني لاستراتيجيات التي تخرج الى ابعد من مجرد التفكير داخل الصندوق الاعتيادي باستخدام استراتيجيه تعجل بالتنمية تحت شعار السرعه القياسيه مع النجاح المثير للدهشه.
