«خبير قانون دولي» يفجر مفاجأة عن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة
كشف الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي السوداني، أن بداية التصعيد السوداني فيما يخص سد النهضة يجب أن تكون في اتجاه مجلس الأمن، لافتاً إلى أن لجوء السودان إلى مجلس الأمن هو الانسحاب من اتفاق مبادئ سد النهضة لعام 2015.
وتابع أن الانسحاب يجعل نشاط أثيوبيا في سد النهضة غير مشروع، موضحا أن مجلس الأمن لن يتمكن من التحرك في الأمر إذا ما كان النشاط الاثيوبي في سد النهضة مقبولا من قبل السودان، بموجب إعلان مبادئ سد النهضة.
تحريك قضايا في عدة دول أوروبية
وأشار المفتي، إلى أن بعض التحركات التي تملء الساحة الآن من الإعلان عن الاستعداد لتحريك قضايا في عدة دول أوروبية ضد شركة ساليني الإيطالية المشاركة في تشييد السد، ليس منها طائل وذلك نظراً لأن إعلان مباديء سد النهضة حدد أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بالتوافق من خلال المشاورات، أو التفاوض، وفقاً لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف، من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رؤوساء الحكومات.
إضافة إلى أن رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية ICJ ، يتطلب موافقة إثيوبيا، كما ان التحكيم الإلزامي، المساوي في فعاليته للقضاء، يتطلب موافقة إثيوبيا، بحسب ما أكد عليه خبير القانون الدولي السوداني.
وتابع أن الانسحاب يجعل نشاط أثيوبيا في سد النهضة غير مشروع، موضحا أن مجلس الأمن لن يتمكن من التحرك في الأمر إذا ما كان النشاط الاثيوبي في سد النهضة مقبولا من قبل السودان، بموجب إعلان مبادئ سد النهضة.
تحريك قضايا في عدة دول أوروبية
وأشار المفتي، إلى أن بعض التحركات التي تملء الساحة الآن من الإعلان عن الاستعداد لتحريك قضايا في عدة دول أوروبية ضد شركة ساليني الإيطالية المشاركة في تشييد السد، ليس منها طائل وذلك نظراً لأن إعلان مباديء سد النهضة حدد أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بالتوافق من خلال المشاورات، أو التفاوض، وفقاً لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف، من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رؤوساء الحكومات.
إضافة إلى أن رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية ICJ ، يتطلب موافقة إثيوبيا، كما ان التحكيم الإلزامي، المساوي في فعاليته للقضاء، يتطلب موافقة إثيوبيا، بحسب ما أكد عليه خبير القانون الدولي السوداني.
