اتصالات الشيوخ: الوحدات التكنولوجية بأقسام الشرطة تواجه الجرائم الإلكترونية
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن التطوير الذى
تجريه وزارة الداخلية من خلال تدشين آليات جديدة للتعامل مع بلاغات المواطنين الخاصة
بالجرائم الإلكترونية، سيلعب دورا كبيرا فى زيادة الوعى لدى المواطنين للإبلاغ عن جرائم
تقنية المعلومات، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمكافحة والتصدي لها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على إنشاء وزارة الداخلية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، مؤكدا على أن هذه الجهود تحد بيئة التحول الرقمي وتردع المخالفين للقانون من خلال البيئة الإلكترونية.
وأكد توفيق، أن القانون الصادر عام 2018، سعى لمواكبة المتغيرات الجديدة فى العالم، فلم تعد الجرائم قاصرة على الأشكال التقليدية والسرقة والقذف والسب العلني على سبيل المثال، ولكن نتج عن التوسع فى استخدام التكنولوجيا، كالقرصنة والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى جرائم الآداب المخلة بالشرف والاتجار بالبشر التى أصبحت تمارس عبر الإنترنت.
وشدد توفيق، على أهمية توعية المواطنين بالابلاغ عن الجرائم التى تتم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وعدم السماح بسرقة بياناتهم الشخصية التى يكفل قانون حماية البيانات الشخصية، صونها وحمايتها من التسريب وإساءة استخدامها، مشيدا بالتطور الذى تدخله وزارة الداخلية على آليات عملها وسعيها لتدريب العناصر البشرية لتحقيق أعلى كفاءة فى التعامل مع الجرائم المستحدثة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على إنشاء وزارة الداخلية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، مؤكدا على أن هذه الجهود تحد بيئة التحول الرقمي وتردع المخالفين للقانون من خلال البيئة الإلكترونية.
وأكد توفيق، أن القانون الصادر عام 2018، سعى لمواكبة المتغيرات الجديدة فى العالم، فلم تعد الجرائم قاصرة على الأشكال التقليدية والسرقة والقذف والسب العلني على سبيل المثال، ولكن نتج عن التوسع فى استخدام التكنولوجيا، كالقرصنة والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى جرائم الآداب المخلة بالشرف والاتجار بالبشر التى أصبحت تمارس عبر الإنترنت.
وشدد توفيق، على أهمية توعية المواطنين بالابلاغ عن الجرائم التى تتم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وعدم السماح بسرقة بياناتهم الشخصية التى يكفل قانون حماية البيانات الشخصية، صونها وحمايتها من التسريب وإساءة استخدامها، مشيدا بالتطور الذى تدخله وزارة الداخلية على آليات عملها وسعيها لتدريب العناصر البشرية لتحقيق أعلى كفاءة فى التعامل مع الجرائم المستحدثة.
