النقض تؤيد أحكام المشدد والإعدام لمتهمي "خلية ميكروباص حلوان"
رفضت محكمة النقض،
اليوم الثلاثاء طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"،
التي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في 9 يناير من عام 2016، وذلك على
الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمشدد وأسدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات
بحقهم.
المشدد والإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت بالإعدام شنقا لمتهمي ميكروباص حلوان واسمائهم كالآتي : محمود محمد عبد التواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبد الرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبد الله محمد شكري، ومحمود عبد الحميد أحمد" بالإعدام شنقا.
وأسماء المحكوم بالمشدد ١٥ سنة وهم كلا من: محمد ايمن، وحسين هلال، محمود حسين.
ونطق الحكم المستشار محمد سعيد الشربيني، فيما عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كلا من المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.
إحالة للمفتي
وكانت المحكمة قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
أمر إحالة القضية
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32متهم بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر .
وأشار أمر الإحالة إلى أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
وأضافت النيابة أن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعينين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
المشدد والإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت بالإعدام شنقا لمتهمي ميكروباص حلوان واسمائهم كالآتي : محمود محمد عبد التواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبد الرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبد الله محمد شكري، ومحمود عبد الحميد أحمد" بالإعدام شنقا.
وأسماء المحكوم بالمشدد ١٥ سنة وهم كلا من: محمد ايمن، وحسين هلال، محمود حسين.
ونطق الحكم المستشار محمد سعيد الشربيني، فيما عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كلا من المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.
إحالة للمفتي
وكانت المحكمة قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
أمر إحالة القضية
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32متهم بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر .
وأشار أمر الإحالة إلى أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
وأضافت النيابة أن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعينين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
