بدء جلسة الحكم في طعون متهمي "خلية ميكروباص حلوان" على أحكام المشدد والإعدام
بدأت محكمة النقض،
اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية
ميكروباص حلوان"، التى أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير
من عام 2016، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمشدد.
المشدد والإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة، قضت بالإعدام شنقا لمتهمي ميكروباص حلوان وأسمائهم كالآتي: محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد بالإعدام شنقا.
وأسماء المحكوم بالمشدد ١٥ سنة وهم كل من محمد أيمن، وحسين هلال، محمود حسين.
ونطق الحكم المستشار محمد سعيد الشربيني، فيما عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.
إحالة للمفتى
وكانت المحكمة قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
أمر إحالة القضية
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32 متهما بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
وأضافت النيابة أن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
المشدد والإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة، قضت بالإعدام شنقا لمتهمي ميكروباص حلوان وأسمائهم كالآتي: محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد بالإعدام شنقا.
وأسماء المحكوم بالمشدد ١٥ سنة وهم كل من محمد أيمن، وحسين هلال، محمود حسين.
ونطق الحكم المستشار محمد سعيد الشربيني، فيما عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.
إحالة للمفتى
وكانت المحكمة قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
أمر إحالة القضية
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32 متهما بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
وأضافت النيابة أن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
