خطة البرلمان توصى الحكومة بتوفير أراض لإنشاء محطات الصرف الصحى
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بأن تلتزم الحكومة بتوفير الأراضى الصالحة فنيا لإنشاء محطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي سواء كانت مشروعات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة" أو مشروعات جارٍ تنفيذها من خلال جهات الدولة أو المدرجة بخطة الدولة، على أن يتم ذلك من خلال، تخصيص قطعة الأرض أي كانت تبعتيها لأي جهة بالدولة، أو توفير الإعتماد المالي لشراء الأراضى الصالحة فنيا أو نزع ملكيتها بالسعر المناسب. وذلك بما يحقق المصلحة العامة الدولة والمواطن.
وأكدت اللجنة أهمية إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء بهذه التوصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضى لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى.
وحذر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من عدم توفير اعتمادات مالية لشراء قطع أراضى لإقامة محطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصرى، ما قد يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى، مؤكدين أنها مبادرة رئاسية فى شكل مشروع قومى عظيم لا يُمكن بأى حال من الأحوال تعطيله بسبب عدم توافر أراضى لإقامة المشروعات.
وأوضح النائب ياسر عمر، خلال عرضه لطلب الإحاطة، أنه تم تخصيبص نحو 220 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، مشيرا إلى أن الأساس فى تطوير القرى المصرية هو توصيل الصرف الصحى لهذه القرى، مضيفا: "وللأسف لا يوجد اعتماد مالى لشراء الأراضى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وهناك قرى لا يوجد بها أراضى حكومية ويعتمد مواطنوها على الجهود الذاتية والاشتراك من أجل شراء الأراضى لإقامة مشروعات الصرف الصحى".
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة الاستشاريين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتحديد الأماكن المثلى لإقامة محطات الرفع، قائلا: "إن لم يتم تجهيز الأماكن سيتعطل العمل لعدم توفير الأراضى"، مشددا: "على الدولة أن تستخدم سلطاتها فى نزع ملكية أى قطعة أرض تكون مناسبة من أى شخص سواء كان وزيرا أو عضو مجلس نواب أو شيوخ بشكل مؤقت تمهيدا للنزع النهائى وتعويضه بالقيمة الفعلية".
واتفق معه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموانة، لافتا إلى أن محافظات الصعيد يبلغ عددها 11 محافظة كان مخصص لها عام 19/20 نحو 55 مليار جنيه استثمارات بما يعادل 18% من الاستثمارات الحكومية، وفى موازنة عام 20/21 ارتفع هذا المبلغ إلى 88 مليار جنيه بنسبة 23% من الاستثمارات، وبمشروع موازنة 21/22 ارتفعت إلى 104 مليار جنيه بما يعادل 16% من الاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف سالم: "ما يعوض الفجوة فى الاستثمارات المخصصة للصعيد فى هذا العام مبادرة حياة كريمة، هذا المشروع القومى الأعظم الذى لا يقل أهمية عن قناة السويس والسد العالى وكل المشروعات القومية العظمى وسيلتف حوله الشعب المصرى كله"، موضحا أن التكلفة المبدئية للمبادرة 500 مليار وبعد الحصر ربما يصل المبلغ إلى تريليون جنيه بعد المسح الشامل لكل ما تحتاجه القرى، مشيرا إلى أن المكون الأساسى بتطوير القرى هو الصرف الصحى ثم مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى وكافة مشروعات البنية التحتية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع الصرف الصحى قد يتكلف 100 مليون جنيه، موضحا أن هناك أكثر من 100 مشروع محطات رفع سيتوقفون بمحافظة سوهاج لعدم وجود مخصصات لشراء الأراضى التى سيُقام عليها المشروعات، قائلا: "يجب أن يكون هناك حل وقرار من الحكومة بتوفير اعتمادات لشراء قطع الأراضى الخاصة بمحطات الرفع".
ومن ناحيته قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن مشروع حياة كريمة يتكامل مع باقى مشروعات الدولة، موضحا أن نحو 75% من الأراضى الخاصة بالمشروعات موجودة وتم الاتفاق عليها، وأن باقى النسبة جارٍ تدبيرها من خلال عدة سبل.
وأكدت اللجنة أهمية إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء بهذه التوصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضى لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى.
وحذر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من عدم توفير اعتمادات مالية لشراء قطع أراضى لإقامة محطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصرى، ما قد يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى، مؤكدين أنها مبادرة رئاسية فى شكل مشروع قومى عظيم لا يُمكن بأى حال من الأحوال تعطيله بسبب عدم توافر أراضى لإقامة المشروعات.
وأوضح النائب ياسر عمر، خلال عرضه لطلب الإحاطة، أنه تم تخصيبص نحو 220 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، مشيرا إلى أن الأساس فى تطوير القرى المصرية هو توصيل الصرف الصحى لهذه القرى، مضيفا: "وللأسف لا يوجد اعتماد مالى لشراء الأراضى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وهناك قرى لا يوجد بها أراضى حكومية ويعتمد مواطنوها على الجهود الذاتية والاشتراك من أجل شراء الأراضى لإقامة مشروعات الصرف الصحى".
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة الاستشاريين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتحديد الأماكن المثلى لإقامة محطات الرفع، قائلا: "إن لم يتم تجهيز الأماكن سيتعطل العمل لعدم توفير الأراضى"، مشددا: "على الدولة أن تستخدم سلطاتها فى نزع ملكية أى قطعة أرض تكون مناسبة من أى شخص سواء كان وزيرا أو عضو مجلس نواب أو شيوخ بشكل مؤقت تمهيدا للنزع النهائى وتعويضه بالقيمة الفعلية".
واتفق معه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموانة، لافتا إلى أن محافظات الصعيد يبلغ عددها 11 محافظة كان مخصص لها عام 19/20 نحو 55 مليار جنيه استثمارات بما يعادل 18% من الاستثمارات الحكومية، وفى موازنة عام 20/21 ارتفع هذا المبلغ إلى 88 مليار جنيه بنسبة 23% من الاستثمارات، وبمشروع موازنة 21/22 ارتفعت إلى 104 مليار جنيه بما يعادل 16% من الاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف سالم: "ما يعوض الفجوة فى الاستثمارات المخصصة للصعيد فى هذا العام مبادرة حياة كريمة، هذا المشروع القومى الأعظم الذى لا يقل أهمية عن قناة السويس والسد العالى وكل المشروعات القومية العظمى وسيلتف حوله الشعب المصرى كله"، موضحا أن التكلفة المبدئية للمبادرة 500 مليار وبعد الحصر ربما يصل المبلغ إلى تريليون جنيه بعد المسح الشامل لكل ما تحتاجه القرى، مشيرا إلى أن المكون الأساسى بتطوير القرى هو الصرف الصحى ثم مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى وكافة مشروعات البنية التحتية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع الصرف الصحى قد يتكلف 100 مليون جنيه، موضحا أن هناك أكثر من 100 مشروع محطات رفع سيتوقفون بمحافظة سوهاج لعدم وجود مخصصات لشراء الأراضى التى سيُقام عليها المشروعات، قائلا: "يجب أن يكون هناك حل وقرار من الحكومة بتوفير اعتمادات لشراء قطع الأراضى الخاصة بمحطات الرفع".
ومن ناحيته قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن مشروع حياة كريمة يتكامل مع باقى مشروعات الدولة، موضحا أن نحو 75% من الأراضى الخاصة بالمشروعات موجودة وتم الاتفاق عليها، وأن باقى النسبة جارٍ تدبيرها من خلال عدة سبل.
