برلمانى: القضاء على الكيانات الوهمية التعليمية ضرورة حتمية

قال النائب حسام المندوة الحسينى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب  إن هناك ضرورة للقضاء على الكيانات التعليمية الوهمية، التى تعمل دون ترخيص وتمارس النصب والتحايل على أولادنا من الطلاب.

وأوضح أنها توهمهم بقدرتها على منحهم شهادات علمية وألقاب ليس لها أى أساس من الصحة نظير مبالغ مالية كبيرة، لافتا إلى أن ملاحقتها خطوة جيدة وتستحق الدعم والمساندة.  
عقوبات

أكد النائب ان ما تمارسة هذة الكيانات الوهمية يمثل جريمه وفقا  لنص  قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير.

وأشار إلى أن المادة ( 211)  من القانون نصت على أن: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"،
كيانات وهمية

وتابع: التخلص من هذه الكيانات الوهمية له العديد من الفوائد على راسها منع العمل غير المشروع الذى يترتب عليه سقوط ضحايا، والمكسب الثانى هو التصدى للنصب الذى تمارسه هذة الكيانات التى تربح الاموال على حساب ضياع مستقبل اولادنا.
 الابتعاد عن الاعلانات

طالب النائب أولياء الامور والطلاب بعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية عن كيانات تعليمية غير رسمية وبلا تراخيص منوها بضرورة زيارة موقع وزارة التربية والتعليم او التعليم العالى التى تعلن الكليات والمعاهد المعترف بها من جانب الدولة. 
اضرار بالتعليم

أضاف: الكيانات الوهمية، ينتج عنها قصور في المنظومة التعليمية، نتيجة منح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في مختلف التخصصات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العمل فيما بعد، عندما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع.

أشار إلى أن هذه الكيانات تهدر الجهود المبذولة من قبل الدولة، لخلق جيل من الكوادر والكفاءات الجادة، والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى.